قال محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إن القطاع غير الرسمي في مصر جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، مرجعا ذلك إلى كثرة تلك النوعية من المشروعات، حيث تم تقدير عددها بحوالي 2 مليون مشروع.
وأضاف عبد الملك، على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، أن الحصر المبدئي لتلك المشروعات دل على انتشارها في محافظات الجمهورية كافة، وأن من بينها مشروعات قائمة بالفعل تعمل بطاقات إنتاجية وتوفر فرص عمل مستقرة.
وأضاف "المشروعات غير الرسمية هي التي لم تحصل على رخصة مزاولة، فهناك مشروعات معها سجل ضريبي لكن لا تمتلك رخصة فهذه تعتبر غير رسمية".
وفي سياق أخر، أوضح رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية أن قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 يقدم خدمات جديدة من خلال وحدات تقديم الخدمة بكافة المحافظات تتيح لأصحاب المشروعات الجديدة الحصول على ترخيص ساري لمدة عام يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين صدور ترخيص التشغيل النهائي كما تحصل المشروعات غير الرسمية على رخصة مؤقتة صل مدتها لخمسة سنوات لحين توفيق أوضاعها وتستفيد هذه المشروعات بعدد من المميزات منها وقف الدعاوى الجنائية فور حصولها على هذه الرخصة وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.
وأضاف أن القانون الجديد تضمن تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأمر الذى سيؤدى إلى سهولة استهدافها واستفادتها من التيسيرات الجديدة التي يقدمها القانون من مختلف أجهزة الدولة.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أعلنت أمس أنها سوف تم مهلة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعهم والتي من المقرر ان تنتهي في ابريل ٢٠٢٢، ذاكرا أن القرار تم إرسالها لرئيس الوزراء لتصديق عليه.