وقعت شركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وصندوق مصر السيادي، وبنك فرنسا للاستثمار العام، اتفاقية لتأسيس "مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مالطا، مما يضع الأساس لشبكة تعاون بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المُتَوَسِطِ.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية، مذكرة تفاهم مع الأطراف الثلاثة، بنية أن تصبح عضوًا في مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (EMENA)، حسب بيان من صندوق مصر السيادي، اليوم الخميس.
وتهدف المؤسسة إلى أن تكون بمثابة منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتهدف شبكة التعاون أيضاً إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية التي ستساعد في جذب تدفقات استثمارية خاصة كبيرة، من خلال إزالة المخاطر، وذلك لتمويل المشروعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لديها فجوة تمويل استثماري تتراوح بين 700 إلى 900 مليار دولار أمريكي، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتنمية المستدامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار.
تم توقيع اتفاقية التأسيس في 24 مارس 2022، وشهد مراسم التوقيع الأمين الدائم لوزارة الاقتصاد والصناعة (مالطا)، وسفراء مصر وفرنسا وإسبانيا ورئيس مجلس إدارة شركة مالطا للاستثمارات الحكومية (الصندوق السيادي بمالطا).
كما حضر التوقيع رؤساء تنفيذيون وكبار المديرين ووفود رفيعة المستوى من إثمار كابيتال (الصندوق السيادي بالمغرب)، وهيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي)، و"كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي" (الصندوق السيادي بإيطاليا)، ومؤسسة "ستاندرد".