استمرت الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع المرور وإدارات المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب، في شن حملات متزامنة، للرقابة على محطات الوقود للتأكد من التزام السائقين بأسعار التعريفة الجديدة والمرور على المواقف للتأكد من عدم وجود تكدس أو ازدحام.

وجه رئيس حي شرق اللواء أحمد حبيب، بتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومواقف الركاب المواد البترولية وزيادة سعر السولار، مؤكدا المرور يوميا على جميع محطات الوقود بنطاق الحي وتم التأكد من عدم وجود تكدس أو ازدحام أمام محطات الوقود وأنها تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد نقص في المواد البترولية، والمرور على جميع المواقف بالحي للتأكد من التزام السائقين، والتشديد عليهم بعدم استغلال المواطنين والتأكيد على تركيب الملصقات على واجهة السيارات الأمامية للتعريفة مع الالتزام بخطوط السير.

ومرت المهندسة سحر شعبان، على الموقف الجديد؛ للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، وانتظام حركه نقل الركاب واستمعت لعدد من المواطنين للتأكد من عدم وجود أي استغلال من السائقين لهم.

ونوهت باستمرار أعمال المتابعة على مدار اليوم؛ لفرض الانضباط ومتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، تواصلا غرفة العمليات الرئيسية انعقادها على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة على الأرقام التالية على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيها واحدا، وتصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيها، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية، زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشا للتر الواحد، وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، وزيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاءت الأسعار كالآتي مقارنة بالأسعار السابقة، بنزين 80 10 جنيهات - 11 جنيها، بنزين 92 11.5 جنيه - 12.5 جنيه، وبنزين 95 12.5 جنيه - 13.5 جنيه، والسولار: 8.25 جنيه - 10 جنيهات، وأنبوبة البوتاجاز: 75 جنيها - 100 جنيه.

ويأتي قرار اللجنة، انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعا أو انخفاضا كل ربع سنة، وفقا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلي، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.