شهدت علاقات التعاون بين الجانب المصري ونظرائه بمختلف دول العالم تطورًا كبيرًا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ودعم الابتكار والربط بسوق العمل وتعزيز ودعم المسارات التعليمية المختلفة، وبناء المهارات المهنية للطلاب والخريجين، ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، عاد الوفد المصري رفيع المستوى المُشكّل من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى مصر، بعد زيارة مُثمرة لألمانيا، وذلك في ضوء تفعيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والمرتبطة بمبدأ الاتصال والمرجعية الدولية؛ باعتبارهما من أهم مبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
واستهل الوفد المصري جولته بألمانيا، بزيارة مقر الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، وكان في استقبال الوفد الدكتور ميشيل هارمز نائب أمين الهيئة ورافقه كبار قيادات الهيئة الألمانية وعلى رأسهم الدكتورة كريستينا هول سيستر، ولفيف من قيادات الهيئة للتبادل العلمي.
واستعرض مسئولو الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، المشروعات والبرامج المُمولة حاليًا والتي تم توجيهها لجمهورية مصر العربية، وأثنوا على ما يتم من تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمية في مصر، وقد اتفق الجانبان المصري والألماني على تشكيل لجنة مُشتركة لتطوير وتوجيه المنح والبرامج لصالح الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وكذلك تعميق التبادل المصري الألماني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
كما التقى الوفد المصري بالمجلس الأعلى للجامعات الألماني بحضور مار جاكي وولر أمين المجلس الأعلى المساعد واليكساندرا فيستوهر رئيس قطاع التعاون الإفريقي، وتم استعراض الهيكل الإداري والدور الفني للمجلس المصري ونظيره الألماني؛ بهدف تعميق فرص التعاون المشترك وبخاصة في مجال البرامج المُشتركة وشهادات المُعادلة والاعتماد.
كما قام الوفد بزيارة العديد من الجامعات الحكومية والتكنولوجية بمدينتي بون وكولون؛ للتعرف على أحدث مُمارسات نقل المعرفة والتكنولوجيا ودعم الابتكار والتوظيف والربط بسوق العمل، كما شارك الجانب الألماني نظيره المصري بأهم الإستراتيجيات المُتبعة للتعاون مع قطاع الصناعة ومصادر التمويل المختلفة سواء من مجتمع الصناعة أو قطاع الحكومة، وعرضت هيئة التبادل العلمي الألمانية دعم الوزارة بخبراء؛ لنقل تلك المعرفة لمؤسسات التعليم العالي المصرية.
وتوجه الوفد المصري أيضًا إلى مدينة بُخُم؛ لتفقد خطوط الإنتاج الخاصة بجامعة بُخُم، والاطلاع على أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة المُستخدمة.
كما توجه الوفد المصري إلى العاصمة الألمانية برلين لمقابلة الدكتور جيمس بريند بيرك وزير الفيدرالية الألمانية للتعليم والبحث، وتناول اللقاء تبادل الأهداف الإستراتيجية للوزارتين، وتم التوصية بعقد اتفاقية ثنائية (مصرية - ألمانية) في التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون المُشترك.
وقام الوفد بزيارة كُبرى جامعات برلين؛ لمناقشة برامج التعاون الحالية والمُستقبلية، وبحث آليات زيادة التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ونظيرتها الألمانية خلال الفترة القادمة.
واتفق الجانبان على ضرورة وضع اللجنة الثنائية على رأس أولويات عمل الوزارتين؛ للخروج بخطط تبادل مُشتركة وبرامج ذات أولوية تدعم الاتفاقية الثنائية مع التنسيق لزيارة وفد ألماني رفيع المستوى لجمهورية مصر العربية؛ لتوقيع اتفاقيات يتم الإعداد لها خلال الفترة القادمة.
وشارك في هذه الزيارة من الجانب المصري، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتورة شادن معاوية القائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتورة هبة سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، بالإضافة إلى السيدة أميرة مصطفى من المكتب الفني لمساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل.
جدير بالذكر أن زيارة الوفد المصري رفيع المستوى لألمانيا، جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور بضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتكثيف جهود الربط بين الجامعات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الألمانية، وتعزيز التعاون مع الجانب الألماني والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) أكبر الجهات المانحة في ألمانيا، وكذلك تعزيز دور العلاقات الثقافية والبعثات فضلًا عن تعزيز التعاون بين المجالس العليا بألمانيا مع المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى تعزيز دور الجامعات في تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تبادل الخبرات والزيارات العلمية؛ لتحسين جودة الخدمات التعليمية المُقدمة وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بما يُسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.