وجهت حركة "الدستور الثقافي" خطابا للمستشار علي عوض المستشـار الدستوري لرئيس الجمهورية تقدم فيه مجموعة من المقترحات بشأن الدستور الجديد للبلاد، يتماشى وطموحات الشعب المصرى فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخه.
وجاء فى نص الخطاب: "إنه في إطار السعي الحالي لتأسيس دستور جديد يليق بطموحات الشعب المصري في حياة حرة كريمة، دفع من أجلها أثمانا باهظة على مدى العامين الماضيين، فإن حركة "الدستور الثقافي"- التي تأسست في يوليو 2011، وتضم حاليا أكثر من ألف مثقف ومبدع مصري يمثلون كل الأجيال والمجالات والتيارات الثقافية- لَترشح الفنان الناقد التشكيلي الكبير عزالدين نجيب ممثلا لها، وأحد ممثلي الثقافة المصرية في اللجنة المعنية".
وأضاف الخطاب، "وتقترح الحركة أن يتضمن دستور البلاد القادم عددا من المواد الأساسية، المستمدة من وثيقة "الدستور الثقافي"، أولا: الهوية المصرية مركبة، متعددة الأبعاد، تتضمن الحضارات المصرية القديمة، والقبطية، والعربية الإسلامية، والثقافات الفرعية (كالنوبية والبدوية) والثقافة الشعبية، ومكتسبات الثقافة العالمية، فيما تمتلك العربية الإسلامية مكانة خاصة في قلب الهوية المصرية".
ثانيا: الحرية هي الأصل. وتضمن الدولة الحرية الكاملة للفكر والاعتقاد، وحرية ممارستها بكل الأشكال. وأي اعتداء مادي أو معنوي على تلك الحريات، أو التحريض عليها بأي شكل- من أي جهة أو طرف اعتباري أو طبيعي- هو جريمة تستوجب مرتكبها، وفقا للإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير؛ ويقع في الصدر من هذه الجرائم جريمة "التكفير".
ثالثا: الثقافة- إبداعا وتلقيا- حق أصيل للمواطنين. والمؤسسات الثقافية أحد ممتلكات الشعب المصري، ومسئوليتها ومهمتها تكمن في أن تكون ساحة مفتوحة لتحقق الإبداعات الثقافية المختلفة، بلا توجيه أو قسر أو بيروقراطية.
رابعا: تتحمل الدولة مسئوليتها في دعم الكيانات الثقافية المستقلة والفاعلين الثقافيين (الأدباء والفنانين) بلا مقايضة. فالرعاية والكفالة وتكافؤ الفرص حق للمثقفين لدى الدولة.
ووقع الخطاب من قبل لجنة الدسـتور الثقافي وهم: المخرج المسرحي أحمد إسماعيل، الشاعر والمترجم رفعت سلام، القاص والروائي حمدي الجزار، الفنان والناقد التشكيلي عزالدين نجيب، الكاتب والشاعر محمد بغدادي، والباحث مدحت صفوت.