- أنا جاهز للجنة القيم حال إحالتى إليها.. ولم أشكُ إلى البرلمان الدولى رغم أنه تصرف غير مخالف للائحة
قال النائب محمد أنور السادات لـ«الشروق» فى أول حوار عقب استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، إن تجاهل رئيس مجلس النواب على عبدالعال طلبات اللجنة، والتى تضمنت شكاوى لبعض المواطنين، إضافة لعدم رده على أى من المذكرات التى تقدم بها، وراء تقدمه بالاستقالة، مشيرا إلى وجود جهات من داخل مجلس النواب وخارجه كانت تحاول إبعاده عن المنصب، وإلى نص الحوار:
* ما أسباب قرار الاستقالة المفاجئ؟
ــ أنا أقاوم قرار الاستقالة منذ شهور، واتخذت هذا القرار حفاظا على كرامة أعضاء اللجنة الذين تم تقييد أعمال لجنتهم، فلا يوجد تعاون من قبل أمانة المجلس، ولا رئاسته ولا الحكومة، حيث يتجاهل رئيس مجلس النواب على عبدالعال طلبات اللجنة وأعضائها، وهو ما انعكس بدوره على الحكومة، فلم يحضر معظم المسئولين ممن طلبنا حضورهم، ومنهم وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، وكذلك لم تحدد وزارة الداخلية أى موعد لزيارة اللجنة للسجون.
وحاولت التفاعل على مدى 8 شهور حفاظا على هيبة المجلس وثقة النواب ممن انتخبونى، لكن الأور أصبحت لا تحتمل، وتحملت كل ما يقال ضد شخصى، وما أثير من غمز ولمز، لكن أن يصل الأمر إلى ما يشبه الحصار لأعمال اللجنة فهذا لا أقبله، كما لن أقبل على نفسى أكثر من ذلك لرئاسة لجنة «مش عارفة تشتغل وتقوم بمهامها»، وكان من الأفضل اتخاذ القرار فى هذا الوقت، وأنا لا أقبل أن يٌقال إن لجنة حقوق الإنسان عاجزة.
* هل استقالتك من رئاسة اللجنة سيعقبها قرار الخروج من عضوية اللجنة؟
ــ لا، أنا موجود كعضو باللجنة، فأنا مرتبط بالأعضاء، ولايزال لدى أحلام وأفكار كثيرة جدا أود طرحها وتنفيذها من خلال عضويتها.
* لمن قدمت الاستقالة؟
ــ قدمتها للأمين العام المستشار أحمد سعد داخل الجلسة، وبدوره رفعها إلى د. على عبدالعال على الفور، وأحب أن ألفت أن أعضاء اللجنة جميعهم أصدقائى، ولا توجود خلافات مع أى منهم.
* هل تدرس الترشح لمقعد الرئيس بأى دور انعقاد مقبل؟
ــ هذا الأمر سابق لأوانه.
* هل تلميحات رئيس المجلس بشأن تحويل العضو الذى شكا البرلمان المصرى للبرلمان الدولى القصد منها شخصك؟
ــ لا أظن أنا تلميحه يقصد شخصى، ولاسيما وأننى لم أشكُ البرلمان المصرى من الأساس، وحتى إذا حدث ذلك فأود أن أشير إلى أنه حال حدوث هذا الأمر فلا تعد مخالفة لائحية أو قانونية، فالبرلمان الدولى، والذى استعاد البرلمان المصرى عضويته به، بداخله لجنة تسمى لجنة حقوق النواب، تعطى الحق لأى النائب اللجوء إليها، أو التقدم بشكوى حال تعرضه لانتهاكات أو مضايقات، وبالتالى فالأمر أيضا غير مخالف ليتضمن كل هذه التلميحات.
* ماذا لو تمت إحالتك للجنة القيم؟
ــ أنا جاهز للجنة القيم، وعلى استعداد لمواجهة أى أمر، فأنا دارس اللائحة جيدا ولا أخالفها.
* لماذا لم تحاول لقاء رئيس المجلس لحسم هذه الأمور؟
ــ تقدمت بالكثير من المذكرات للدكتور على عبدالعال، إلا أنه لم يرد عليها حتى الآن، وطالبته فى رسالة سابقة بعقد لقاء عاجل لمراجعة وإعادة النظر لتصحيح بعض الممارسات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة من قبل الأعضاء وأدائهم أثناء انعقاد اللجان أو الجلسة العامة.
* هل هناك تعنت ضدك لإبعاد مقعد رئاسة اللجنة عنك بانتخابات دور الانعقاد الثانى؟
ــ أنا أرى أن وجودى بمقعد رئيس اللجنة لم يكن مقبولا لدى الكثيرين.
* من داخل المجلس أم خارجه؟
ــ من داخل المجلس وخارجه، وفى ظنى أن كل هذا الجهد المبذول هدفه مقعد اللجنة.
* ما هى مسميات هذه الجهات؟
ــ قد يكون ائتلاف «دعم مصر» وقد تكون جهات أمنية، أنا لا أستطع تحديدا أن أشير لجهة بعينها، إلا أن ما حدث يؤكد عدم قبولى باللجنة من داخل المجلس وخارجه.