يتفاوض بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط مع شركات تطوير عقارى كبرى لإقامة مشروع سياحى متكامل على مساحة ٦٤٠ فدانا بالقرب من منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، بحسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
وبحسب المصادر فإن شركات عقارية كبرى عرضت على البنك تطوير الأرض المملوكة له مقابل حصة فى الإيرادات، موضحا أن المفاوضات ما زالت فى بداياتها.
وتقع الأرض على بعد ٣٠ كيلو من مدينة الضبعة و نحو ١٠٠ كيلو من مدينة مطروح و٤٠٠ كيلو من القاهرة.
وحصل «الاستثمار القومى» على الأرض عام ٢٠٢٣ ضمن قطع أراض أخرى مقابل تسوية الديون المستحقة له لجهات حكومية منها هيئة المجتمعات العمرانية والسكك الحديدية وغيرها من الجهات والهيئات الحكومية ضمن خطة الدولة لفض التشابك المالى؛ حيث تقدر المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى على هيئة المجتمعات العمرانية بنحو ١٣ مليار جنيه.
وتسعى كبرى الشركات العقارى محليا وإقليميا للحصول على أراض فى الساحل الشمالى الذى بات الوجهة الاستثمارية الأبرز فى المنطقة بفضل مشروعات البنية التحتية التى تطورها الدولة والإعلان عن صفقة مدينة رأس الحكمة.
وصدر قرار جمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
ووقّعت مصر فى فبراير الماضى اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات فى مشاريع رئيسية.
وبحسب تقرير حديث صادر عن شركة ذا بورد كونسلتينج للاستشارات، حققت أكبر ١٠ شركات عقارية مبيعات تعاقدية بلغت ٣٣١ مليار جنيه فى الساحل الشمالى خلال النصف الأول من العام الجارى، وقادت مشروعات الساحل الشمالى حركة المبيعات فى السوق العقارية المصرية على الرغم من ارتفاع الأسعار.
أوضح التقرير أن شركة طلعت مصطفى استحوذت على ٢٠٠ مليار جنيه من مبيعات الساحل الشمالى فى النصف الأول من العام، يليها بالم هيلز ٢٨ مليار جنيه، تطوير مصر ١٩٫١ مليار جنيه، الأهلى صبور ١٧٫٤ مليار جنيه، وشركة أورا ديفلوبرز ١٥٫٦ مليار جنيه ونيو جيزة ١٥ مليار جنيه، هايد بارك ١٤٫٢ مليار جنيه، شركة جيتس ٩٫٥ مليار جنيه، إعمار مصر ٦٫٦ مليار جنيه والسعودية المصرية ٦٫٤ مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى متوسط أسعار الوحدات فى الساحل الشمالى والتى تراوحت ما بين ١٢٥ ألف جنيه إلى ٤٢٠ ألف جنيه للمتر.
وتوقع مطورون أن ترتفع أسعار العقارات بالساحل الشمالى بمعدل ٥٠٪ خلال العام الجارى، مقابل زيادة تجاوزت ١٠٠٪ قبل عام.