حقق البنك المركزى المصرى صافى أرباح بقيمة 22.834 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل خسائر بقيمة 86.283 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.
تحول البنك المركزى المصرى إلى الربحية فى السنة المالية الماضية، لأول مرة فى 7 سنوات مسجلا أرباحا بنحو 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر قيمتها 86.28 مليار جنيه فى العام المالى السابق له، وفق قوائم البنك المالية، وتقرير مراقبة الحسابات المنشورة على موقعه.
وجنب قرار الدولة بتحويل المبادرات ذات العائد المنخفض من المركزى الى المالية خسائر كبيرة تحملها المركزى لمدة سنوات، حيث توقف فى نوفمبر 2022 عن دعم سعر العائد على 5 مبادرات، هى: مبادرتا التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل عمل السيارات للعمل بالوقود المزدوج أى البنزين والغاز. وتم تحويل دعم المبادرات إلى وزارة المالية، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
قرار مدبولى جاء بعدما تكبد المركزى خسائر طائلة من دعم المبادرات، نظرا لتحمله فارق سعر الفائدة المدعم بالنيابة عن وزارة المالية، كما جاء استجابة لطلب صندوق النقد الدولى وفق برنامج الإصلاح الاقتصادى المبرم بين مصر وجهة الدولية.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن ارتفاع قيمة أرصدة الذهب لديه إلى 454.925 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 238.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بارتفاع بقيمة 216.3 مليار.
وارتفع إجمالى الأصول بالبنك المركزى المصرى لتسجل 6.057 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بارتفاع بقيمة 1.6 تريليون جنيه، كما ارتفعت مساهمات البنك المركزى فى رءوس أموال مؤسسات تمويل دولية إلى 22.641 مليار جنيه، مقابل 19.378 مليار جنيه.
أضافت القوائم أن مساهمات البنك المركزى فى رءوس أموال شركات تابعة وشقيقة بلغت 75.844 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
كانت آخر أرباح حققها البنك المركزى خلال العام المالى 2016-2017 وهو عام الاتفاق مع صندوق النقد، بنحو 12.66 مليار جنيه قبل أن يبدأ مسيرة التحول إلى الخسارة. فى فترات تالية للتعويم العملة وقفزتها من 8 جنيهات إلى قرابة 20 قبل أن تستقر ما بين 16 إلى 18 جنيها مقابل الدولار الواحد.