تغيبت أحزاب العدل والمصري الديمقراطي والدستور عن اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية الذي يعد اللقاء الأول لقيادات الحركة عقب الانتخابات الرئاسية.

ويأتي تغيب الأحزاب بعد تفاوت مواقفها في الانتخابات الرئاسية، إذ قرر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العدل تجميد عضويتهما في الحركة بعد دعم فريد زهران مرشحًا في الانتخابات الرئاسية، فيما قاطعتها بعض قيادات الحركة، واتخذت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل موقفًا آخر بمشاركتها في التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن اجتماع الحركة الذي انعقد أمس الأول كان على جدول أعماله متابعة الموقف في غزة وعمليات العدوان على أهالي غزة، وتقييم الموقف الداخلي بعد الانتخابات، والموقف من الدعوة لإعادة إحياء الحوار الوطني مجددا، إلى جانب هيكلة الحركة داخليًا وإعادة بناء الهيكل التنظيمي للحركة بعد الخلافات التي نشأت بين أطرافها في الفترة السابقة.

وأوضح داود في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن الاجتماع شهد مناقشات بشأن إصلاح الهيكل التنظيمي للحركة وضمان هعدم تكرار المواقف التي تؤدي لانسحاب أو تجميد عضوية لبعض أطراف الحركة، وشهد الاجتماع مناقشات بشأن إمكانية التمسك بقاعدة التوافق أو اعتمادالتصويت وسيلة لاتخاذ القرار في الحركة، وهو ما سبق واعتمدته الحركة خلال مرحلة اتخاذ قرار المشاركة في الحوار الوطني.

وسبق وشهدت الحركة خلافات داخلية مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، فسبق وشهدت خلافات على خلفية مشاركة أحزاب الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل في الانتخابات البرلمانية عام 2020 والتوافق مع قائمة من أجل مصر وترشح ممثلين عن الأحزاب الثلاثة عبر هذه القائمة التي كان يقودها حزب مستقبل وطن.

وقال داود إن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية مصغرة لمناقشة الأمور الخاصة بالإصلاح التنظيمي وتقديم الاقتراحات ومناقشتها في الاجتماعات المقبلة، لافتًا إلى عضوية مجدي عبد الحميد ومحمد النمر في هذه اللجنة، كما تعمل على وضع القواعد المنظمة وتحديد طبيعة القرارات التي يجب أن يلتزم بها جميع الأحزاب المشاركة في الحركة، وما قد يكون قرارات خاصة بكل حزب، فضلًا عن العمل على إعادة التواصل مع الأحزاب التي جمدت عضويتها لإعادة النظر في موقفهم ومناقشة سبل وآليات الاستمرار في الحركة.

وبشأن المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني، قال داوود: "يوجد توجه عام بضرورة تنفيذ التوصيات التي تم اتخاذها في الجولة الأولى قبل بدء المرحلة الثانية"، مضيفًا "غير مقبول استمرار الحوار بنفس الطريقة القديمة ومطلوب إجراءات حقيقية تؤكد جدية الحوار وجدواه".

وطالب بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى وتحريك ملفات هامة تم مناقشتها مثل تغيير نظام الانتخابات والانتهاء من القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي والإفراج عن السجناء السياسيين، وقال "هذه الإجراءات التي نتوقعها للاستجابة للدعوة والمشاركة في الجولة الثانية من الحوار".

وأوضح أن "المطلب الرئيسي تنفيذ توصيات المرحلة الأولى والإفراج عن السجناء"، ولفت إلى قرار اجتماع الحركة أمس بتشكيل لجنة لصياغة بيان سياسي للشأن الداخلي وتقييم الانتخابات الرئاسية والمطلوب في المرحلة المقبلة.

من جانب آخر، تناول اجتماع الحركة استمرار العدوان على غزة، وبحسب داود، طالب المشاركون حث السلطات المصرية على اتخاذ المزيد من الإجراءات تجاه العدو الإسرائيلي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني بإدخال المزيد من المساعدات، أو علاج الجرحى.