بعد يوم على التوصل إلى اتفاق دولي لتمديد العمل باتفاقية "كيوتو" لمكافحة التغيرات المناخية، أعلنت كندا رسمياً أمس الاثنين، انسحابها من الاتفاقية، التي تلزم أطرافها بتخفيض الانبعاثات التي قد تتسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتوصل مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية كيوتو، الذي عُقد في مدينة "ديربان" بجنوب أفريقيا مطلع الأسبوع الجاري، على إجراء يمهد لتمديد الاتفاقية، التي جرى إطلاقها قبل 15 عاماً، وبعد فشل المفاوضات، التي ترعاها المنظمة الأممية، في التوصل إلى اتفاق بديل.
وقال وزير البيئة الكندي، بيتر كينت، أمس الاثنين، إن اتفاقية كيوتو، بالنسبة لأوتاوا، "أصبحت أمراً من الماضي"، إلا أنه أضاف قائلاً: "إننا نعمل على تقليص انبعاثات بلادنا للغازات."
وكان الوزير الكندي قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده ارتكبت خطأ بانضمامها إلى معاهدة كيوتو، معتبراً أن الاتفاقية "غير مجدية"، خاصةً وأن الولايات المتحدة والصين، "أكبر مصدرين للإنبعاثات الغازية"، لم تنضما للمعاهدة.
ووقعت الحكومة الكندية السابقة على البروتوكول، ولكن حكومة المحافظين الحالية، برئاسة رئيس الوزراء، ستيفين هاربر، لم ترحب بالبروتوكول، وأعلنت عزمها الانسحاب رسمياً من كيوتو.
في المقابل، اتهم الحزب الديمقراطي الجديد المعارض، الحكومة بتأييد "الدول الملوثة للبيئة"، على حساب المواطن الكندي العادي، وتهديد سمعة البلاد بالتخلي عن كيوتو.
وكان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، قد أشاد بالقرار، الذي توصلت إليه الأطراف الـ194 باتفاقية تغير المناخ، والذي يتضمن توسيع نطاق الجهود المنصوص عليها في اتفاق كيوتو.