كشف مصدر مسئول بالمتحف المصري الكبير، تفاصيل ما تردد عن إحالة عدد من المسئولين بالمتحف إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس قطعة أثرية والتزوير.
وقال المصدر -فضل عدم نشر اسمه- في تصريحات لـ"الشروق" إن واقعة اختلاس التمثال والتزوير بدأت في عام 2012 وتم اكتشافها في عملية جرد عام 2019.
وأضاف أن الجرد كشف وجود تلاعب في سجلات توريد تمثال أثري إلى مخازن المتحف، وذلك من خلال حذف بياناته من قاعدة البيانات.
وأضاف المصدر المسئول أنه على الفور تم إحالة الأمر للجهات المختصة التي بدورها كانت حريصة على إجراء التحقيقات في سرية تامة لاكتشاف الجاني والتأكد من صحة واقعة اختلاس القطعة الأثرية والتزوير في الأوراق الرسمية.
وشدد المصدر المسئول على أن القيادات الحالية للمتحف بعيدة كل البعد عن تلك الإجراءات والتحقيقات في القضية، حيث تعود وقائعها لعام 2012.
وذكر أن العمل يسير في المتحف بشكل طبيعي، لا سيما مع اقتراب افتتاحه الذي سيحظى بمتابعة عالمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا وظائفهم في سرقة تمثالاً أثرياً من البرونز لأوزوريس، يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر، وتم اختلاس محضر استلام التمثال الأثري المؤرخ في أكتوبر 2012 والتزوير في الأوراق والسجلات.