أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يفتح الباب أمام أصحاب القضايا والغرامات بسبب مخالفات البناء؛ للتقدم بطلبات تصالح في ظل القانون الجديد.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن أصحاب المخالفات يمكنهم الحصول على إيصالين، الأول لرسوم الفحص، والثاني لرسوم جدية التصالح، مؤكدا أنه بمجرد تقديم هذين الإيصالين في المحكمة؛ سيتم وقف جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة.
وأضاف أن المتخللات - الأراضي غير القابلة للزراعة- والتي تحيط بها الكتل السكنية من جانبين أو ثلاثة، لن تخضع لقانون التصالح؛ بل سيتم التعامل معها وفقًا لقانون البناء بسبب عدم وجود مخالفة بناء، موضحا أن قانون البناء الجديد سيسمح لأصحابها بالحصول على ترخيص لبناء العقار.
وذكر أن الحد الأدنى لسعر متر الصالح في القرى 50 جنيها، لافتا أن هناك لجنة فنية داخل كل محافظة ستتولى مهمة تقييم سعر متر التصالح لكل عقار، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير، مثل طول وعرض الشارع، وطبيعة المنطقة حضارية أو شعبية، تجارية أو سكنية.