أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإنهاء سياسة كانت تحظر على المثليين جنسيا المجاهرة بميولهم أثناء الخدمة في الجيش الأمريكي وقال إن زوالها رسميا، أمس الثلاثاء، يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق المثل التي تأسست عليها أمريكا.
وقال أوباما في بيان اصدره البيت الأبيض: "اليوم ألغي رسميا القانون التمييزي المعروف باسم (لا تسأل ولا تتحدث) أخيرا. من اليوم، لن يضطر الأمريكيون الوطنيون الذين يرتدون الزي العسكري بعد الآن للكذب بشأن هويتهم من أجل خدمة البلاد التي يحبونها".
ودخل إلغاء القانون حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، مما يبشر بعهد جديد في القوات المسلحة الأمريكية. وكان القانون لا يسمح لمثليي الجنس من الرجال والنساء بالخدمة في الجيش، إلا إذا احتفظوا بميولهم الجنسية سرا. وهؤلاء يواجهون خطر التعرض للطرد من الجيش بموجب هذا القانون إذا أفصحوا عن ميولهم الجنسية.
وكان أوباما قد وقع في ديسمبر تشريعا لإلغاء السياسة التي عرفت باسم "لا تسأل ولا تتحدث"، والتي أقرها الكونجرس ووقعت لتصبح قانونا عام 1993 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون. وقال أوباما: "كانت قواتنا المسلحة مرآة ومحفزا لهذا التقدم وضحت قواتنا، ومنهم المثليون والمثليات، بأرواحهم للدفاع عن الحريات التي نعتز بها كأمريكيين".
وأضاف الرئيس: "اليوم يمكن أن يفخر كل أمريكي بأننا اتخذنا خطوة أخرى كبيرة نحو جعل جيشنا الأفضل في العالم، ونحو تحقيق المثل العليا التي تأسست عليها بلادنا". وتقول شبكة الدفاع القانوني عن المجندين إنه بموجب سياسية "لا تسأل ولا تتحدث" طرد أكثر من 14500 من أفراد الجيش الأمريكي منذ تطبيق هذه السياسة في 1993.
وشجبت جماعات حقوق المثليين لسنوات هذا القانون، وقالت إن إلغاء هذا القانون يعد حدثا مهما في مكافحة التمييز ضد المثليين. وقارن البعض إلغاء القانون بتوحيد القوات المسلحة الأمريكية. وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مذكرة تشير إلى أن وزارة الدفاع قد صدقت بالفعل على أن إنهاء هذه السياسة لن يضر بالاستعداد العسكري والتماسك أو التجنيد والإبقاء على أفراد الجيش.