حدثت وزارة العمل قائمة الأعمال المحظور بها تدريب وتشغيل الأطفال وفقًا للقرار 215 لسنة 2021 بما يتماشى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الطفل والتشريعات الوطنية ذات الصللة والانتهاء من تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما في ذلك المواد الخاصة بتدريب وتشغيل الأطفال وحظر عملهم، من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي تضمن خضوع العمل في قطاع الزراعة البحتة لأحكام تشغيل الأطفال الواردة في قانون العمل الجديد بعد أن كان يستثنيهم من تلك الأحكام في قانون العمل الحالي.

وأضافت الوزارة، أن مشروع القانون الجديد نظم سن العمل بحيث لا يقل عن 15 سنة وسن التدريب بما لا يقل عن 14 سنة ،واعتبار الطفل طفلًا حتى سن 18 سنة وحظر تشغيل الأطفال بالمخالفة لأحكام القانون وتنظيم تشغيلهم وفقاً لأحكام معايير العمل الدولية، وتغليظ العقوبة على أصحاب الأعمال وجواز غلق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وحظر على الأبوين أو متولي الولاية على الطفل تشغيلهم بالمخالفة لأحكام القانون وفرض عقوبة مالية على مخالفة ذلك.
ولفت الوزارة، إلى أن أبرز ما تم تحقيقه في تعزيز رصد وحماية ومنع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية، تنظيم ورش عمل للجهات المعنية برصد وحماية ومنع عمل الأطفال، والتي تضمنت مفتشي العمل، والعاملين بمراكز مكافحة عمل الأطفال، والعاملين بالتُدرج المهني، ومسؤولي خط نجدة الطفل، وغيرهم من الشركاء المعنيين.
وأوضحت الوزارة، أن الورش تضمنت المفاهيم الأساسية المتعلقة بعمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، وضوابط عمل الأطفال، والقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة والتعرف على أفضل الممارسات في حماية حقوق الطفل العامل والتعرف على تجارب الدول النظيرة في الرصد والإحالة لعمل الأطفال مثل: تركيا، ولبنان، والأردن ورفع كفاءة مفتشي السلامة والصحة المهنية من خلال تقديم جلسات استشارية توعوية لمفتشي الإدارات المعنية بالمفاهيم المتعلقة بعمل الأطفال ورفع قُدرات ممثلي الإدارات ذات الصلة حول أفضل الممارسات فيما يتعلق بكتابة التقارير والرد على الاتفاقيات الأساسية في العمل.
وأكدت الوزارة بشأن ما يخص تقوية ممارسة المنع والحماية في مكافحة عمل الأطفا، حدثت قوائم المراجعة للعمل والسلامة والصحة المهنية و قائمة الأعمال المحظور بها تشغيل وتدريب الأطفال وفقًا للقرار 215 لسنة 2021 وتحديث دليل الإجراءات الخاصة بالتفتيش واستكمال تطوير وحوسبة نظام التفتيش و رصد عمل الأطفال من خلال النماذج الإحصائية التي تم تعميمها على جميع المحافظات، والتي من خلالها يتم رصد عملهم شهريًا وتمكين أهالي الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال أو المعرضين لخطر عمل الأطفال اقتصاديًا ودعمهم للبدء في أنشطة مدرة لدخل مستدام لضمان عدم تسرب أطفالهم من التعليم في المستقبل، وبتعزيز وضعهم اقتصاديًا ورفع وعيهم وتسهيل وصولهم للخدمات المالية.

وأشارت الوزارة، إلى أن أبرز ما تم تحققيه في تعزيز التدريب والتُدرج المهني والتعليم المزدوج لمكافحة عمل الأطفال هو: التدرج المهني حيث توقيع 20653 عقد تدرج مهني خلال الفترة من 2020 -2024 شملت تلك العقود الأطفال العاملين في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 سنة، وتتراوح مدة التدريب بين سنتين إلى ثلاث سنوات حسب المهنة التي يتم التدريب عليها،وتتنوع المهن بين"أعمال الخياطة والتفصيل- تعبئة وفرز وتغليف- سباكة- نجارة- ألو ميتال- خراطة- ملابس جاهزة، وغيرها"،و متابعة عقود التُدرج عن طريق مسؤولي التُدرج بمديريات العمل، ويتضمن عقد التُدرج ضرورة توفير صاحب العمل لكافة التسهيلات التي تمكن المتدرج من تعلم المهنة أو الحرفة، ومنح المتدرجين كافة المزايا الاجتماعية، والثقافية، والصحية التي يتمتع بها عمل المنشأة، مع الحفاظ على سلامة المُتدرج وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وعززت الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والوكالة الألمانية للتنمية GIZ ومنظمة العمل الدولية بهدف تطوير التعليم المزدوج، حيث يوجد 50 ألف ملتحق "متدرب" في التعليم المزدوج في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 سنة، و يتضمن برنامج التعليم المزدوج عدد من الأنماط وهي: المدارس المستقلة والفصول الملحقة ومدرسة داخل مصنع ومراكز التميز ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضافت الوزارة أن قضية عمل الأطفال قضية مجتمعية في المقام الأول لها موروث ثقافي متعدد وفقاً لتعدد الثقافات والمجتمعات وهو ما يؤكد ضرورة العمل على تغيير التوجهات الثقافية، وكذلك تضافر كافة الجهود لتحقيق ذلك ولعل أبرز ما حدث في هذا الشأن ما يلي، وإصدار دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة، ويهدف هذا الدليل إلى تعريف أسر الأطفال العاملين بالخدمات التي تقدمها الدولة في كافة القطاعات وتصميم وتنفيذ برنامج "صرخة" بالتعاون بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والأزهر الشريف، ومنظمة العمل الدولية، وقد تخرج من هذا البرنامج ألاف من الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال أو المعرضين للخطر،حيث إعادة إدماجهم في النُظم التعليمية المختلفة الرسمية والمجتمعية.
وأوضحت الوزارة، أن الدولة استفادت من الدعم الفني المقدم من المنظمات الدولية في مكافحة عمل الأطفال من خلال العديد من المشروعات التنموية كان آخرها مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بمصر، ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في تعجيل القضاء على عمل الأطفال في أفريقيا، ويركز الجزء الخاص بمصر على القضاء على عمل الأطفال في سلسلة القيمة الخاصة بالقطن والمنسوجات والملابس الجاهزة..وكذلك مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية والذي كان يعمل في جانب كبير منه على تدريب المفتشين وتوفير بيئة عمل مماثلة للقانون الوطني ومعايير العمل الدولية.