فى أول تصريح له، قال الدكتور على إسماعيل الرئيس التنفيذى الجديد لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لـ«الشروق» إن هناك العديد من الملفات الحيوية التى يجب النظر فيها سريعا منعا للاحتقانات وتفاقم مشاكل المزارعين، خاصة فى الأراضى الجديدة.
وأضاف إسماعيل، الذى كان يرأس هيئة الإصلاح الزراعى، أنه سيعمل على إنهاء حالات وضع اليد سريعا، مشددا على أن الأراضى التى تم وضع اليد عليها قبل عام 2006، طبقا للقانون، سيتم تقنين أوضاعها فورا، وإنهاء حالة التعديات عليها طالما التزم واضع اليد بنسبة البناء المقررة وهى 2% من مساحة الأرض، أما الأراضى التى تم وضع اليد عليها بعد عام 2006 فسيتم السماح باستغلالها بالإيجار بالكامل، دون أية استثناءات لأية جهة أو شخص؛ لأن حق الدولة يجب أن يذهب للدولة، وحق الشعب للشعب. لكنه لم يحدد إن كانت صيغة التعامل على أراضى ما بعد 2006 سيتم تأجيرها بنظام حق الانتفاع أم لا.
وتعتبر هيئة التعمير جهة الولاية على جميع الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة، طالما أنها لا تخضع لحيازة القوات المسلحة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكان الوزير صلاح يوسف قد أصدر قرارا بتعيين الدكتور على إسماعيل خلفا للواء إبراهيم العجمى، كما تم تعيين سمير النجار خلفا للدكتور سمير أبوسليمان، رئيس جهاز تحسين الأراضى.
يأتى ذلك بعدما فشلت محاولات العجمى فى التمديد له بعد بلوغه السن القانونية، أسوة بالمستشارين وقيادات وزارة الزراعة الذين جاوز العديد منهم سن الإحالة للتقاعد، وهى المحاولات التى رصدتها «الشروق» من قبل.