تنظر اليوم الدائرة 52 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة طلب رد هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل الثوار المتهم فيها مبارك والعادلى وآخرون، فى ظل توقعات قوية برفض طلب الرد، حسبما أكد عدد من فقهاء القانون «لأن أسباب الرد ضعيفة»، حسب تبريرهم، بينما توقع آخرون تأجيل نظر البت فى الطلب.

ويعد هذا الطلب هو الثانى من نوعه فى ذات القضية، حيث قدم المحامى خالد ابوبكر، طلبا لرد دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، التى كانت تنظر القضية قبل قرار ضم العادلى ومساعديه لقضية مبارك ونجليه، وبالتالى أصبح كأن لم يكن لأن سبب الرد قد زال بضم القضيتين.

وبعيدا عن بورصة التوقعات فيما يتعلق بالحكم المنتظر صدوره فإن أسباب الرد حددتها المادة «146» من قانون المرافعات فى 6 حالات: أن يكون القاضى قريبا أو صهرا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة، أو أن يكون للقاضى أو زوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجته فى القضايا المدنية، أو أن يكون القاضى وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا أو قيما أو وارثا أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، أو أن يكون للقاضى وزوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره أو لمن يكون وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى، أو أن يكون القاضى أو أحد أعضاء الدائرة قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها رأيا ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها أو يكون القاضى قد أقام دعوى تعويض على من طلب رده.

والمبرر السادس لرد المحكمة أن يجمع أحد أعضائها صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة مع قاض آخر فى ذات الدائرة أو عضو النيابة العامة التى يمثلها فى الدعوى.

وإذا كانت أسباب الرد ضعيفة أو لا تتفق مع القانون، فإن المحكمة تقضى برفضه وتغريم طالبه بغرامة لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، لكن التعديلات الأخيرة فى القانون غلظت الغرامة إلى 40 ألف جنيه «حتى لا يتلاعب أحد بهذا الحق دون مسوغ فى القانون».

 من ناحية أخرى، قال المحامى خالد ابوبكر، منسق هيئة المدعين بالحق المدنى إن هناك سيناريوهين متوقعا حدوثهما اليوم، الاول هو قبول الرد وهو ما يعنى انه سيأتى قاض آخر بدلا من المستشار احمد رفعت ليحكم فى القضية وبالتالى يكون له مطلق الحق فى اعادة كامل إجراءتها من جديد او بعضها او ان يستعين ببعض ما جاء فى الجلسات وفقا لرؤيته.

والسيناريو الآخر وهو المحتمل، حسب أبوبكر، أن يرفض طلب الرد وفى هذه الحالة سيبقى الاختيار للقاضى احمد رفعت، إما ان يستمر فى نظر القضية او يتنحى عنها، نظرا لأن هناك خصومة انعقدت بينه وبين المحامين المدعين بالحق المدنى، إلا أن المحامين سيتقدمون فى هذه الحالة بطلب للتعجيل بموعد الجلسة القادمة وهو أمر قانونى.