حصلت «الشروق» على تفاصيل التقرير الذى أعدته لجنة الفتوى الثانية بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى نجم، بشأن عقد «مدينتى» الجديد، الذى أبرمته هيئة المجتمعات العمرانية فى عهد وزير الإسكان السابق أحمد المغربى مع مجموعة طلعت مصطفى فى ديسمبر الماضى، بناء على توصية اللجنة المحايدة التى تشكلت لاقتراح حل أزمة المشروع بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان العقد القديم.
وقررت لجنة الفتوى إحالة العقد إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى ضوء ملاحظات وتساؤلات عديدة بشأن مدى قانونيته وصحة إبرامه، رأت اللجنة أنها تستوجب أخذ رأى الجمعية العمومية التى هى أعلى جهة إفتاء قانونى فى البلاد.
وأبدت اللجنة فى تقريرها 5 ملاحظات، أولها عن مدى جواز مراجعة العقد وقانونية إبرامه بالرغم من سابقة توقيعه من طرفيه، وعدم وجود نص بالعقد يفيد بقبول الطرفين التعديلات، التى يدخلها مجلس الدولة عند المراجعة.
كما تساءلت اللجنة فى ملاحظتها الثانية عما إذا كان يجوز ــ أصلا ــ من الناحية القانونية إبرام عقد «مدينتى» الجديد فى ضوء المبدأ القانونى المستقر الذى يحظر على هيئة المجتمعات العمرانية أن تعهد إلى الشركات بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة لحسابها الخاص وليس لحساب الهيئة، وفقا لقانون الهيئة ذاته.
وحملت الملاحظة الثالثة تساؤلا مهما عما إذا كان العقد المبرم فى حقيقته عقد بيع أم مقايضة، حيث إن مقابل قيمة الأرض محل المشروع ومساحتها 8 آلاف فدان سوف تكون وحدات عينية من المنشآت بالمشروع، وليس مبالغ نقدية سائلة أو محولة لحساب الهيئة.
وجاء فى الملاحظة الرابعة أن اللجنة تستفسر عما إذا كانت هناك موجبات حالة الضرورة القصوى للتصرف فى أراضى الدولة بالأمر المباشر، والمنصوص عليها فى المادة 31 مكررا من قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998، والتى تحظر بيع الأراضى بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة الاجتماعية والاقتصادية ولصغار المزارعين، بحد أقصى 10 أفدنة بالأراضى الزراعية، و100 فدان بالأراضى الصحراوية، خاصة أن العقد منح الشركة الحق فى بيع 40% من صافى المساحة المخصصة لها كقطع أراضٍ مرفقة.
وأشارت اللجنة فى ملاحظتها الخامسة لعدم قانونية الطريقة التى تم بها تقدير قيمة الأرض من قبل لجنة التسعير العليا التابعة لهيئة الخدمات الحكومية، لمخالفتها الإجراءات المنصوص عليها قانونا، والتى تستوجب أن تقترح هيئة المجتمعات العمرانية سعرا محددا، وتبت فيه لجنة التسعير ويعرضه وزيرا الإسكان والمالية على مجلس الوزراء لاعتماده.