نشرت الشروق صباح الأربعاء الماضى ما يفيد إبلاغ البنك المركزى رئاسة الجمهورية بعدم قدرته على تغطية واردتنا خلال الشهور القادمة، وبعد صدور الجريدة بساعات، جرى نفى ما نشرته الشروق، وراعنى فى تفاصيل النفى التأكيد على قدرة المركزى تغطية (كافة) واردتنا وأن أحوالنا المالية (عال العال).

تمنيت أن يكون مانشيت الشروق غير صحيح وألزمت نفسى بتصديق نفى المركزى، ووضعت فى بطنى بطيخة صيفى قبل الأوان، لكن منها لله وكالة رويترز التى لم تدع لنفسى ساعات لتصديق نفى المركزى، حيث بثت تقريرا يؤكد صحة ما نشرته الشروق وأن أحوالنا المالية صعبة جدا.

قلت لنفسى إن رويتز تريد عكننتى، وأن البنك المركزى سوف يصدر نفيا حتى يخرس كل تلك (المؤامرات) التى تستهدف مصر، ومضت ساعة تلو الأخرى، دونما حس أو خبر من (المركزى)، قلت لنفسى ربما السبت إجازة بنوك وأن النفى سيصدر لاحقا، لكننى قررت حسم أمورى بنفسى، فاستخدمت تليفونى واتصلت بمصادرى للتأكد من تلك الأخبار حتى أرتاح وأعرف رأسى من قدمى كما يقولون وتوصلت لما يلى:

1ــ أن الخبر الذى نشرته جريدة الشروق صحيح ومصادره مؤكدة وان اختلفت وسيلة ابلاغ الرسالة من المركزى للرئاسة.

2 ــ الاحتياطى الأجنبى الموجود بالبنك المركزى بلغ 13،5مليار دولار وبيانها كالتالى: احتياطى الذهب قيمته 4 مليارات دولار ولا تستطيع مصر أن تبيعه فورا لأن عملية البيع تستلزم قدرا من الوقت، ثم ودائع من حكومات قطر والسعودية وتركيا قيمتها 6 مليارات دولار ويمكن لتلك الدول أن تسترد ودائعها فى أى وقت، والخطأ أننا تعاملنا مع تلك الأموال كاحتياطى أجنبى، ويتبقى 3،5 مليار دولار عبارة عن استثمارات مصرية فى بنوك عالمية مثل شراء سندات خزانة أمريكية، وتلك ليست أموالا سائلة فورا.

3 ــ التحليل السابق لطبيعة أرصدة الاحتياطى الأجنبى المصرى يؤكد صعوبة التصرف فى أموال سائلة بالبنك المركزى وأن ذلك يستلزم بعض الوقت، كما أن المتاح للتصرف ليس كبيرا أو بمعنى أدق غير كاف لتغطية واردتنا، وبناء على ما سبق فإن ما نشرته صحيفة الشروق ورويترز دقيق وصادق ومن ثم وجب على البنك المركزى مراجعة تصريحاته النافية لتلك الأخبار.

4 ــ جوهر الأزمة المصرية هو تراجع مواردنا الدولارية بدرجة يصعب معها تغطية تكلفة استيرادنا من الخارج، وأن مشكلة المشاكل هى تلبية احتياجاتنا من البترول بمشتقاته وتحديدا الغاز والسولار.

5 ــ سعت حكومة قنديل فى البحث عن موارد خارجية فكانت زيارة العراق، الذى رفضت حكومته ايداع 4 مليارات دولار بالبنك المركزى المصرى، ويبقى الانقاذ السريع من ليبيا التى وافقت على ضخ 2 مليار دولار لمصر، لكن وحسب كلام مصدر مسئول لى بأن الباب الليبى، هناك من يسعى لغلقه فى وجه الحكومة المصرية، لذا تضع حكومتنا يدها على قلبها.

أما الخبر الأخير الذى عرفته من مصدرى فكان تجميد العراق لاتفاقه مع مصر بتوريد 4 ملايين برميل بترول شهريا إلى مصر، فمن هو هذا (اللهو الخفى) الذى يضغط على تلك الدول لإيقاف مساعداتها لنا؟

إذا عرفت اسمه فأبلغه لحكومتنا الرشيدة وإلى البنك المركزى، ولك الله يا مصر.