أصدر ترامب قرارًا تنفيذيًا قبل أيام فى حديقة البيت الأبيض بفرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ترتفع بارتفاع العجز التجارى الأمريكى مع البلدان الأخرى. فى ضوء ذلك، نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية مقالا لخبير الاقتصاد العراقى وليد خدورى، تناول فيه تأثير قرار ترامب على الأسواق الأمريكية والعالمية، كذلك تأثيره على الحلفاء الأوروبيين، خاصة فيما يتعلق باستيرادهم الغاز المسال.. نعرض من المقال ما يلى:
أدى الخطاب المتلفز للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى يوم «التحرير» إلى حالة عالمية من «عدم اليقين»، بشأن «العولمة»، وانتشار التبادل التجارى بأوسع حالاته، حتى بين الدول غير الصديقة (الولايات المتحدة والصين).
لكن تشمل حالة «عدم اليقين» الآن، حتى الدول الأوروبية الحليفة تاريخيًا مع الولايات المتحدة، التى تشعر بأنها حاليًا فى مأزق بين المطرقة الروسية والكماشة الأمريكية، التى ستواجه صعوبة فى اتخاذ قرار مستقبلى، بعد حرب أوكرانيا، بين احتمال عودة استيراد الغاز الروسى، أو الاضطرار لاستيراد الغاز المسال الأمريكى. ورغم توافر إمدادات غازية بديلة لأوروبا، تبقى البدائل الأخرى محدودة نسبيًا مقارنة بضخامة الإمدادات الأمريكية أو الروسية المتوافرة حاليًا مع بنيتها الجاهزة للتصدير.
ستجد أوروبا نفسها، رغم استيائها البالغ والعلنى لسياسة ترامب الجمركية، وتهديداتها بالرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية، مضطرة لاتخاذ قرار صعب فى المستقبل المنظور ما بين ضغوط واشنطن وموسكو، فى شراء إمدادات ضخمة من الغاز من إحدى الدولتين الكبريين. طبعًا، ستحاول أقطار السوق المشتركة تنويع مصادر الاستيراد من: الجزائر، وقطر، والنرويج، ونيجيريا، وموزمبيق، ومصر.. لكن من الصعب لوجيستيًا على إحدى الدول تعويض الإمدادات الروسية أو التنافس مع الإمدادات الأمريكية مباشرة، واستبدال ما يمكن أن تزوده شبكة خطوط أنابيب الصادرات الروسية وأسعارها التنافسية، بالذات إذا ستتغلب أوروبا على نفسها وتستورد الغاز الروسى ثانية عبر شبكة خطوط الأنابيب، رغم توقع صعوبة علاقاتها السياسية مع موسكو بعد حرب أوكرانيا، ودون الدعم التاريخى المعهود لواشنطن عبر حلف «الناتو». وهناك طبعًا الضغوط التى ستستعملها الشركات الأمريكية وكذلك الحكومة الأمريكية لمنع اعتماد أوروبا ثانية على الغاز الروسى، بدلًا من الغاز الأمريكى أو غيره. كما ضغطت واشنطن منذ منتصف عقد الثمانينيات أثناء مفاوضات الاتحاد السوفييتى سابقًا مع الأقطار الأوروبية.
• • •
هذه المرة، عكس تجربة منتصف الثمانينات، تملك واشنطن ورقة قوية لم تكن متوافرة لديها سابقًا، وهى إمكانية تصدير كميات ضخمة من الغاز المسال، خصوصًا أن احتياطاتها الغازية من الغاز الصخرى قد ارتفعت إلى معدلات قياسية منذ عام 2015، كما أنه قد أصبح لدى الولايات المتحدة الأساطيل اللازمة لشحن الغاز المسال عبر المحيطات، بالإضافة إلى البنى التحتية اللازمة من الموانئ المخصصة لتصدير الغاز المسال. وستكون أوروبا فى وضع لا تُحسد عليه بين واشنطن وموسكو، سياسيًا واقتصاديًا.
وبالإضافة إلى الزيادات العالية للرسوم الجمركية، أضافت سياسة ترامب ضريبة جمركية جديدة بمعدل 10 فى المائة على جميع المواد المصدرة للولايات المتحدة من نحو 50 - 60 دولة. وهناك الضرائب الجديدة الأخرى على صادرات الدول الأوروبية بمعدل 20 فى المائة التى تراوحت ما بين 25 فى المائة بالنسبة للحديد والصلب، والألمنيوم، والسيارات المصنوعة خارج أوروبا.
شكل التدهور المستمر لأسواق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضى مؤشرًا سلبيًا مهمًا لرد فعل الأسواق على سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية هذه. وقد خسرت أسواق الأسهم فى صباح اليوم التالى بعد خطاب الرئيس ترامب نحو 1.7 تريليون دولار، ونحو 6 فى المائة من قيمتها بنهاية الأسبوع.
وقد أدت هذه الخسارة إلى حالة «عدم اليقين» التى تكتنف سياسة ترامب، خصوصًا الانعكاسات على الأسواق، وما سيحدثه ذلك من انحسار اقتصادى عالمى. وقد هدد بعض كبار رؤساء الدول بتبنى سياسة الرد بالمثل على الزيادات الجمركية الأمريكية، كما هى الحال فى فرنسا وكندا والمكسيك. وهدّد وزير الخزانة الأمريكى بالرد وزيادة الضرائب الجمركية ثانية على الدول التى تتبنى سياسة الند بالند لتزيد واشنطن ضرائبها مرة أخرى على الدول التى تتحدى الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
صناعيًا، يكمن الخوف فى قطاعين مهمين: صناعة الإلكترونيات، حيث تعتمد شركة ضخمة مثل «أبل» على استيراد كميات كبيرة من القطع التى تستوردها على سلسلة الاستيرادات من دول متعددة، أهمها الصين، كما ستتأثر سلبًا أيضًا صناعة السيارات، التى تعتمد سلسلة استيرادها بدورها على قطع تستوردها السيارات الأمريكية من كندا، المكسيك، والصين.
كما ستواجه الصادرات الزراعية، خصوصًا الأمريكية منها إلى الصين تحديات كبرى، إذ تستورد الصين كميات ضخمة من الحبوب ولحوم الحيوانات من الولايات المتحدة سنويًا. وقد كانت الصين قد فرضت رسومًا جمركية عليها خلال عهد إدارة الرئيس ترامب الأولى بنحو 10 فى المائة، ردا على رسوم جمركية أمريكية مماثلة حين ذلك. من ثم فإن الزيادة الصينية الضريبية الجديدة بنحو 34 فى المائة، ستجعل أسعار الصادرات الزراعية والحيوانية الأمريكية فى الصين باهظة الثمن، ما سيقلص من الطلب عليها، الأمر الذى سيؤثر سلبًا على المزارعين الأمريكيين، الذين ساندوا دونالد ترامب فى الانتخابات الأخيرة.
•••
واجهت سياسة ترامب الجمركية اعتراضات إضافية، نظرًا لطرحها الغريب فى هذا التوقيت لضم كندا وعدّها ولاية أمريكية، الأمر الذى لاقى استهجانًا عالميًا، ليس فقط فى كندا نفسها، أو عند حليفاتها الأوروبية، بل حتى فى الولايات المتحدة نفسها. وهناك طبعًا الإصرار المتكرر لضم جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، الحليفة فى «الناتو»، هذا ناهينا عن بنما، وغزة.
عدّ البعض سياسة ترامب الجمركية وسيلة لمحاربة الصين خاصة؛ لتقدمها العلمى والاقتصادى والصناعى، الذى أخذ يضاهى نظيره فى الولايات المتحدة نفسها. وبالفعل تشير معلومات كثيرة متوافرة إلى أن إنتاج سلع الطاقات المستدامة، والسيارات والمركبات الكهربائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح فى الصين، قد فاقت تلك التى فى الولايات المتحدة. وفرضت الولايات المتحدة حاليًا ضريبة بـ34 فى المائة على الصادرات الصينية للولايات المتحدة، وردّت الصين من جانبها بفرض ضريبة مماثلة على مختلف الصادرات الأمريكية لبلادها، الأمر الذى عدّه الرئيس ترامب خطأً، ومتسرعًا.
كما أن واشنطن قد فرضت ضرائب جمركية على الصين، أكثر من أى دولة أخرى، الأمر الذى سيخلق صعوبات أمام الصادرات الصينية، ومن ضمنها منتجات الشركات الأمريكية والأوروبية الكبرى التى استثمرت خلال العقود الماضية فى الصين، واتخذتها مقرًا لمصانعها الجديدة. وقد رد الرئيس ترامب على شكوى هذه الشركات، بأن «نصح» الصناعيين بنقل أو فتح مصانع جديدة بدلًا منها فى الولايات المتحدة، تفاديًا لدفع الضريبة الجمركية الأمريكية. وهذا الأمر لا يمكن معالجته بخطاب واحد، وسيأخذ سنوات عدة وتكاليف باهظة لتنفيذه.
•••
واجه الرئيس ترامب كذلك انتقادات حادة فى نهاية الأسبوع الماضى من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، المستقل عن الحكومة الأمريكية، الذى صرّح فى نهاية الأسبوع بأن «الرسوم الجمركية الزائدة عن التوقعات تعنى ارتفاع التضخم، وتباطؤ الاقتصاد».
وقد أشار رئيس الفيدرالى فى خطاب معد لمؤتمر صحفيى الأعمال، إلى مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم، كما أشار إلى أنه فى حين أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تحدث ارتفاعًا مؤقتًا على الأقل فى التضخم، فمن الممكن أيضًا أن تكون آثارها أكثر استمرارًا. وأضاف: «يعتمد تجنب هذه النتيجة على ثبات توقعات التضخم طويلة الأجل، وحجم هذه الآثار والمدة التى تستغرقها، لينعكس ذلك بالكامل على الأسعار. إن التزامنا هو ثبات توقعات التضخم طويلة الأجل، والتأكد من أن أى زيادة لمرة واحدة فى مستوى الأسعار لن تصبح مشكلة تضخم مستمرة».