نشرت صحيفة الرياض السعودية مقالا للكاتب زياد بن عبدالعزيز آل الشيخ، شبه فيه اعتماد فريق ترامب على الذكاء الاصطناعى فى حساب التعريفات الجمركية (التى أُعلن عنها الأسبوع الماضى) بدلا من التحليل الاقتصادى السليم، باستخدام القنبلة النووية. أكد الكاتب أن المشكلة لا تكمن فى الذكاء الاصطناعى فى حد ذاته، فهو أداة قوية لتحليل البيانات، لكن جودته تعتمد على المدخلات التى يتلقاها، إذ ربط فريق ترامب التعريفات بالعجز التجارى الأمريكى مع البلاد الأخرى!. نعرض من المقال ما يلى:

عانت وول ستريت الأسبوع الماضى أسوأ انخفاض لها فى يوم واحد منذ الجائحة. ما الذى حرك كل ذلك؟ إنما هى جولة جديدة شاملة من التعريفات الجمركية التى أعلن عنها الرئيس ترامب، تستهدف الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة. يشير الاتحاد الأوروبى والصين، وكلاهما تعرضا لرسوم كبيرة، إلى نيتهم باتخاذ إجراءات مماثلة. لم تخفف رئيسة المفوضية الأوروبية من حدة كلماتها: «إذا استهدفت أحدنا، فقد استهدفتنا جميعا».

تعهدت الصين، التى تواجه الآن تعريفة مذهلة بنسبة 34% بالإضافة إلى ضرائب الاستيراد السابقة، باتخاذ تدابير «لحماية حقوقها ومصالحها الخاصة». وفى الوقت نفسه، أصرت بريطانيا، التى كانت حذرة من التداعيات الاقتصادية، على أن المفاوضات مع واشنطن ستستمر. كانت الاستجابة العالمية سريعة، فقد انخفضت الأسواق فى آسيا وأوروبا، تأثرا بعمليات البيع الأمريكية.

هذه الاضطرابات الاقتصادية هى نتيجة مباشرة لنهج إدارة ترامب، وهو ما يهدد بتفكيك نظام التجارة العالمية الذى ساعدت الولايات المتحدة فى بنائه. كان الإطار التجارى الحديث قد بدأ العمل عليه بقيادة أمريكية انطلاقا من قانون الاتفاقيات التجارية المتبادلة لعام 1934 الذى سنه الرئيس الأمريكى روزفلت. لقد عزز هذا التوجه النمو الاقتصادى لصالح أمريكا، وهو ما يضمن حل النزاعات التجارية بالتفاوض، وليس بالتعريفات الجمركية.

ورغم أن المسئولين نفوا ذلك، يبدو التعسف فى التعريفات الجمركية مرتبطا بالعجز التجارى الأمريكى مع بلدان محددة. فقد أكد المكتب التجارى الأمريكى المعادلة التى اعتمدت: يقاس المستوى المفترض للحمائية فى الدولة بفائضها التجارى مع الولايات المتحدة، مقسوما على إجمالى صادراتها إلى أمريكا.

انتقدت المعادلة كثيرا بمجرد ظهورها، وبدأت الشكوك تحوم حول المنهجية التى طورت بها، مما جعل عددا من الخبراء يتهمون فريق الرئيس ترامب بالاستعانة بروبوت الذكاء الاصطناعى بدل أن تكون المعادلة نتاج نمذجة اقتصادية صارمة. فهل استعان الرئيس ترامب بفريق إيلون ماسك لإعداد هذه الحسبة؟

تشير التقارير إلى أن المسئولين ربما اعتمدوا على الذكاء الاصطناعى لتوليد صيغة تعريفية مبسطة تتجاهل الفروق الدقيقة الرئيسة فى التجارة الدولية. يمكن للذكاء الاصطناعى أن يكون أداة قوية لتحليل البيانات، ولكن جودة استنتاجاته تعتمد على المدخلات التى يتلقاها. فقد أغفلت المعادلة مثلا الخدمات مقابل المنتجات، وهو إغفال صارخ بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تدير فوائض كبيرة فى قطاعات مثل التمويل والتقنية والملكية الفكرية. يبدو أن الاتحاد الأوروبى يدير فائضا تجاريا هائلا مع أمريكا مثلا، ولكن بمجرد أخذ الخدمات فى الاعتبار سينخفض الفائض انخفاضا كبيرا.

إذا كان للذكاء الاصطناعى يد فى تشكيل هذه السياسة، فهو تحذير عملى: على الذكاء الاصطناعى أن يساند عملية صنع القرار، لا أن يستبدل التحليل الاقتصادى السليم. وإذا صح استخدام الذكاء الاصطناعى بهذه الطريقة، فهو استخدام كارثى يشبه إلى حد كبير استخدام القنبلة النووية لأول مرة.