كما ظهر الحديث عن المعونة الأمريكية «الاقتصادية» وضرورة الاستغناء عنها لحماية سيادة الدولة واستقلالية القرار الوطنى، هاهو يخبو بقرار سياسى. فهاهى مبادرات التبرع للمعونة المصرية تصبح بقدرة قادر لخدمة الفقراء فقط ولا علاقة لها بالمعونة. وهاهو جهاز الدعاية بصحفييه ومحلليه الاستراتيجيين يوقف مطالباته الساخنة بالاستغناء عن تلك الأموال التى كان يحصل عليها النظام المخلوع.

تزامن ذلك  مع حل قضية منظورة أمام القضاء عن تمويل خارجى لعدد من المنظمات الأجنبية وغير الأجنبية العاملة فى مصر بقرار سياسى أنهى سيناريو مواجهة مصنوعة بنهاية درامية رديئة حتى بالنسبة لمن كتبوها، وذلك في  دليل على ارتباط  لا ينكر بين الأمرين.

لكن هناك ما يتبقى بعد أن انقشع غبار خطاب المؤامرة العالمية ومعركة العسكرى وحكومة الجنزورى مع عدو عالمى جبار، يخنق ثورة مصر بالتعاون مع عملاء داخليين. انقشع الغبار كاشفا عن أن هذا الخطاب محض امتداد لما سمعناه أثناء الثورة نفسها من رئيس المخابرات ثم نائب الرئيس آنذاك عمر سليمان عن الأيدى الخارجية، «التى تمول الاخوان المسلمين لخداع الشعب والسيطرة على البلاد»، لكن هناك الكثير من المسكوت عنه فى الجدل الذى حركه العسكرى وهو فى الحقيقة ما يتبقى لنا للتمعن فيه ودراسته والتحرك بشأنه.

1-ليست مواجهة جديدة

حلا للعسكرى وحكومته تصوير أن هناك اختلافا بينهما وبين الحكومة الأمريكية بسبب المواقف الرافضة للتدخل فى شئون مصر بعد الثورة، وأن الكونجرس يضغط بالمعونة. وكأن هذا النوع من الشد والجذب يحدث لأول مرة، أو أنه يرقى لمنطقة مراجعة العلاقة الاستراتيجية بين طبقتنا الحاكمة وبين حكام أمريكا. والحقيقة هى أن هذا الشد والجذب كان أمرا متكررا حتى فى ظل نظام مبارك الحليف، الذى لا شك فى انضباط سياسته الإقليمية والاقتصادية على ميزان توجهات الولايات المتحدة.

وفى مناسبات عدة، مورست ضغوط تخص المعونة الاقتصادية على نظام مبارك. فى ٢٠٠٤ مثلا، طالب أحمد نظيف فور توليه غرفة التجارة الأمريكية، أولى الجهات التى تحدث لها بعد توليه رئاسة الوزراء، بالتدخل لفك تجميد بعض أموال المعونة، ربطها الأمريكيون بإعلان خطة زمنية لخصخصة بنكين من البنوك العامة.

وعلى مدى السنتين السابقتين للثورة، كانت هناك مفاوضات بين الحكومتين لإلغاء المعونة السنوية (تناقصت من حوالى نصف مليار دولار بأسعار التسعينيات إلى ٢٥٠ مليونا الآن) من الأصل وتحويلها إلى صندوق استثمارى. وبالتالى إلغاء المعونة «الاقتصادية» كان على الأجندة أصلا بقبول الطرفين مما يجعل من التهديد بالاستغناء عنها، أو خوض معركة بشأنها، صراعا مصطنعا وغير ذى مضمون.

2-المعونة الاقتصادية ١٧٪ فقط من إجمالى المعونة

 لقد تلقى حكام مصر من الأمريكيين، الذين احتلوا لسنوات طويلة موقعا متدنيا فى تصنيف المانحين من حيث الفوائد على الدول الممنوحة بسبب تسيس وتركز منحهم وضعف الفائدة منها للفقراء، ٧١.٦ مليار دولار تجعل منهم ثانى أكبر متلق لها بعد إسرائيل. ٤٠ مليارا من هذه الأموال كانت فى صورة معونة عسكرية، زادت نسبتها من اجمالى المعونة فى السنوات الأخيرة لتصل إلى ٨٣٪ منها (١.٣ مليار دولار) لتجعل من المؤسسة العسكرية بلا منازع أكبر متلق للتمويل الحكومى الخارجى المنتظم فى البلاد. وفى خضم الجدل حول استقلال القرار الوطنى، لم يشر أى من أطراف المواجهة العنيفة المزعومة لهذه الأموال، ولم يقترح أحد التخلى عنها لا بجمع التبرعات ولا بغيره.

وتقتصر التقديرات لفوائد المعونة الاقتصادية لبلادنا على بعض التقارير المقدمة للكونجرس، إذ لا يوجد تقدير حكومى معلن فى ذلك الأمر. وتقول بعض هذه التقارير إن ٨٠٪ منها يعود مرة أخرى للولايات المتحدة وشركاتها وخبرائها. أما  المعلومات عن المعونة العسكرية، المعروفة تفصيليا للقيادة الأمريكية وفى بعض دوائر الكونجرس، ومن ثم إسرائيل، فلا تتوفر من الأصل لا للجهات التشريعية ولا لصناع القرار السياسى فى مصر.

3-الشروط لا تتعلق أساسا بالمجتمع المدني

فى ٢٧ يوليو ٢٠١١، اجتمعت اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية بمجلس النواب لمناقشة مخصصات العام المالى ٢٠١٢. وبحسب دراسة لمركز أبحاث الكونجرس، ١٨ نوفمبر ٢٠١١ بعنوان مصر تتحول، فإن اللجنة اشترطت لاستلام كامل المعونة  «أن تستخدم المعونة العسكرية فى برامج تأمين الحدود والأنشطة فى سيناء مع توقع أن الجيش المصرى سيستمر فى الالتزام وتطبيق التزاماته الدولية، وبالتحديد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية». ويضيف الجزء ٧٠٤٢ من مشروع القرار اشتراط أن تشهد وزيرة الخارجية الأمريكية بأن مصر «لن يحكمها فصيل ارهابي  وأن مصر «ستستمر فى تدمير الانفاق على الحدود مع غزة» وان لا شيء من المعونة الاقتصادية يمكن ان يستخدم «فى تقليل أو إعادة جدولة أو الاعفاء من مديونية مصر لأمريكا».

وفى اجتماع للجنة الموازية فى مجلس الشيوخ فى ٢٢ سبتمبر ٢٠١١ أضيف شرط بأن تشهد وزيرة الخارجية الأمريكية أن المساعدات «تدفع المصالح الأمريكية فى مصر وفى الاقليم».

بالإضافة إلى ذلك تتفاوض حكومة الجنزورى مع صندوق النقد الدولى على مدى الشهرين الماضيين حول قرض بقيمة ٣.٢ مليار دولار. وبينما يقول الطرفان إن القرض بلا شروط فإنهما يتداولان فى البرنامج الاقتصادى لمصر للسنوات القادمة ويتم تعديل بعض بنوده خلال النقاش كجزء من عملية الحصول على القرض. وهنا تجدر الإشارة إلى العلاقة العضوية بين السياسة الأمريكية والصندوق، ودفاع الأخير التاريخى عن نمط نمو يحكمه تحرير الأسواق وسيطرة القطاع الخاص وتحجيم الانفاق العام كشكل لا يمكن التنازل عنه للاقتصاد. يجدر أيضا القول إن الولايات المتحدة، وبعض المؤسسات الدولية الأخرى المرتبطة بنفس المصالح والمنهج، ربطت تعاونها مع مصر ما بعد الثورة باتفاق مصر مع الصندوق على البرنامج. بينما لم يناقش هذا البرنامج ولا فى خطوطه العامة فى البرلمان ولا أمام الرأى العام ناهيك عن أنه يلزمنا دوليا بتوجهات تفصيلية قاطعا الطريق على الحكومة المنتخبة فى تحديد توجهاتها وفقا لإرادة ومصالح من انتخبوها. بل تتعامل حكومة الجنزورى مع البرنامج كسر عسكرى بالرغم من أن تفاصيله النهائية متاحة للصندوق، الذى يتفاوض بشأنها على مصيرنا. فتبقى سرا عسكريا على المصريين فقط.

هل يمكن أن نرفض المعونة ولا يتحدث أحد عن شروطها الاقتصادية والسياسية؟ وهل من المنطق أن يغفل الشيخ حسان وغيره الحديث عن المنهج والسياسة والمصالح المفروضة بها فنستغنى عن المال ونبقى على السياسات التى يدفعون لحكامنا من أجلها؟

4-صور أخرى لضخ الأموال الحكومية الأمريكية

ليست المعونة هى الشكل الوحيد للتدخل الحكومى الأمريكى فى اقتصاد مصر. ولا أتحدث هنا  عن أن المنظمتين الرئيسيتين، المعهد الجمهورى الأمريكى وبيت الحرية اللتين اتهمتا بالعمل دون ترخيص (كما يظهر من القضية وليس تقسيم مصر كما ادعى اعلام الحكومة) هما بريئتان من صفة المنظمات غير الحكومية. فهما تتلقيان تمويلا مباشرا من الكونجرس ولهما صلات مباشرة بالحزبين الحاكمين مما يجعلهما منظمات شبه حكومية أو حكومية غير رسمية، والصاق صفة المجتمع المدنى بهما هو محاولة للتعميم المقصود لتشويه منظمات مصرية عاملة فى حقوق الانسان لا تتلقى تمويلا أمريكيا بالمرة. وهو أمر يعطى حماس الإدارة الأمريكية للتدخل فى القضية بعدا غائبا هو أنها تتدخل دفاعا عن مؤسسات شبه حكومية تابعة لها وليس غراما فى عيون مؤسسات المجتمع المدنى المصرية.

المهم هنا هو ما أعلنه التشريع الذى ناقشه الكونجرس فى ٢٠١١ عن تأسيس صندوق لدعم التحول الديمقراطى فى مصر وتونس بتمويل هدفه «دعم القطاع الخاص وحرية الأسواق» فى البلدين الثائرين. وتفتخر ديباجة مشروع القرار بأنه يأتى على غرار ما حدث فى مطلع التسعينيات فى دول أووبا الشرقية.

ليس هذا فقط، بل رصدت مؤسسة الاستثمار المباشر عبر البحار الحكومية الأمريكية OPIC  ٢ مليار دولار لمصر وتونس بالاتفاق مع الادارة الأمريكية، منها نصف مليار سيوجه للصناعات الصغيرة. وأعلنت المؤسسة بالفعل فى نوفمبر المضى عن توفير ١٥٠ مليون دولار لإحدى الشركات الاستثمارية المصرية عبر تسهيل ائتمانى فيما بررته  بالنص فى مطلع بيانها الصحفى قائلة: «تلقت الديمقراطية الوليدة فى مصر دفعة مهمة من مؤسسة الاستثمار المباشر عبر البحار، المؤسسة الأمريكية الحكومية لتمويل التنمية، عندما وافق مجلس إدارة المؤسسة على ضخ ١٥٠ مليون دولار فى قطاعات الاقتصاد الحيوية كالسلع الغذائية الاستهلاكية والتصنيع والخدمات المالية».

هل يمكن للمجلس العسكرى الذى يحكم البلاد وحكومته أن يخبرانا أى قانون ينظم هذا الدعم «الاستثماري» للديمقراطية؟ وهل يجب أن يخضع لرقابة جهات التشريع أم لا؟ ولماذا لم نسمع منكم كلمة عن هذه القروض الخارجية ذات الخلفيات السياسية والتى فى أحسن الأحوال قد ترسخ نمطا اقتصاديا، صار محل عدم اتفاق فى أحسن الأحوال فى بلادنا؟

●●●

لا لم ينته حديث المعونة وشروطها. بل هو فى الحقيقة يجب أن يبدأ. وهذه المرة يجب أن يتجاوز المعونة نفسها، والمعركة الوهمية التى شهدناها إلى ما ورائها من شروط ومصالح هيكلية لنعرف معا أيا منها يجب أن يبقى ومن يدفع فى اتجاهها ليس فقط من الخارج، وإنما بالأساس من يرسخونها  من الداخل بأيديهم وأسنانهم وأحزابهم وتليفزيوناتهم واستثماراتهم.