فى ذات اليوم الذى كان لهما أن يحتفلا حقا بتتويج سنوات من العمل الشاق الشجاع ضد التيار، تعرض المحاميان والناشطان الحقوقيان أحمد سيف الإسلام حمد وخالد على للاعتقال واقتحام المركزين الحقوقيين اللذين تحولا لديوان مظالم المصريين ضد العسف فى أماكن العمل وفى السجون وغيرها.

أحمد سيف الاسلام، رئيس مركز هشام مبارك، لم يكن محاميا بل تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. لكنه تعرض لتعذيب إجرامى فى سجون فى الثمانينيات دعاه لدراسة القانون وهو فى السجن ليتحول إلى واحد من أهم المحاربين ضد التعذيب. أحمد سيف، ككل المناضلين الحقيقيين المؤمنين بقضية إنسانية، ينتمى لليسار المصرى، لكنه لم يصنف أبدا من يدافع عنهم على أساس أيديولوجى، ودافع عن إسلاميين وغير إسلاميين، عن سياسيين وجنائيين، ومواطنين ألقت بهم ظروفهم فى مواجهة جهاز العادلى الشيطانى.

أما خالد على، فهو تلميذ للمحامى النبيل أحمد نبيل الهلالى، قديس المحاماة واليسار المصرى. سار خالد على هو ورفاقه فى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الدرب، ليتبنى قضايا العمال المفصولين جورا، الذين لاسند لهم. وكان مركز خالد على الذى اقتحمه مسلحون يوم الخميس وصادروا أجهزة الكمبيوتر الموجودة فيه واعتقلوا من فيه، وراء القضايا الكبرى التى هزت مصر فى الشهور الماضية: حكم الحد الأدنى للأجور، حكم مدينتى، وكان يحارب أيضا فساد الأراضى من خلال مواجهة قانونية مع شركة الوزير السابق أحمد المغربى، بالم هيلز.

أحمد سيف الاسلام وخالد على ومن معهما كانوا من القلة القليلة التى رفعت صوتها قولا وعملا ضد من تم تحويلهم للمحاكمة يوم الخميس. هذان الباحثان عن الحرية خاضا المواجهة الصعبة ضد العادلى والمغربى وهما فى قمة السيطرة والبأس، وليس على طريقة رؤساء التحرير الذين كانوا أبواقا لهما ولغيرهما ثم انقلبوا عليهما بعد السقوط مطالبين بالمحاكمة.

سيف وعلى ورفاقهما، ذهبا للسجن فى يوم كان ينبغى لهما أن يحتفلا فيه بتتويج تعب السنين، تم تكسير المكان الذى بنياه بسواعد التضامن والإنسانية فى الساعة التى كان ينبغى لجموع الشعب المقموع والمسروق أن يرفعهما على الأعناق كاثنين من أبطال هذا الوطن، وحماة هذا الشعب.

أفرجوا عن سيف وعلى فورا إن كنتم حقا جادين فى محاسبة من نهبوا بلادنا ومن قام على حماية سارقى قوت الشعب بالحديد والنار.
الحرية لأبطال الشعب الحقيقيين.