ما إن اختتمت القمة العربية الطارئة حتى بادرت الإدارة الأمريكية إلى رفض ما توصلت إليه من قرارات ومقترحات. هكذا دون إبداء أسباب وحيثيات على شىء من التماسك يسمح بالحوار والتفاوض، كما لو كانت قد فوجئت بالرفض العربى الحاسم والقاطع لمشروع «تطهير غزة» من سكانها، الذى اقترحه الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب».

عقدت القمة لهدف وحيد، وهو بناء تصور مشترك يسمح بإعادة إعمار القطاع المهدم دون تهجير لسكانه، قسريا أو طوعيا. كانت الإدارة الأمريكية فى كامل الصورة، والعالم بأسره يعرف الخطوط العريضة للخطة المصرية المقترحة، التى أصبحت عربية بعد أن أقرتها القمة. لم تكن هناك أدنى مفاجأة.

فى تصريح معلن اعتبر «ترامب» أن خطته مجرد مقترح وهو مستعد أن ينظر فى أية مقترحات أخرى. ما الذى حدث ليعود البيت الأبيض إلى إعلان تمسكه بمقترح اعتبر على نطاق دولى واسع جريمة حرب مغرقة فى عنصريتها بظاهر ألفاظه وطبيعة عواقبه؟

لم يحدث شىء، لكنها طريقة «ترامب» فى التفاوض، يذهب فى مساوماته للحد الأقصى حتى يصل إلى صفقة مربحة بنهاية المطاف. إنه رجل الصفقات فى التجارة والسياسة معا. إذا تحققت أهدافه بوسائل الترهيب والتخويف، فإنها «صفقة رائعة» لم يكن سلفه «جو بايدن» قادرا عليها! وإذا اعترضت فكرته مشاكل حقيقية، فإنه يلف ويدور حولها، ويعود إليها مرة بعد أخرى للحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات.

لم يجلس «ترامب» على مقعده فى البيت الأبيض منتظرا ما تسفر عنه القمة الطارئة. تحركت فى الكواليس الدبلوماسية وعمل على إضعاف أى تماسك عربى مفترض بقضية وجودية استدعت الدعوة إلى القمة.

لم تكن القمة مثالية، ولكنها قدمت إجابة واضحة على خطة «ترامب» دون أن تشير إليه، أو تصطدم بنرجسيته المفرطة. كان ذلك نوعا من النجاح استدعى رفضا أمريكيا وإسرائيليا متزامنا.

بدت القمة مختصرة ومحددة، فى مسألة رفض التهجير، لكنها لم تتطرق إلى أية إجابة على تحدى حرب التجويع، التى أعلنت على سكان غزة، لإجبارهم على رفع الرايات البيضاء، ولا على تحدى ما يحدث فى الضفة الغربية من اقتحامات وتهديم مخيمات بأكملها حتى لا يكون أمام سكانها سوى النزوح الجبرى.

حاولت القمة لإغلاق الذرائع أمام مشروعات التهجير أن تقدم إجابة على سؤال: من يدير غزة؟ لجأت إلى شىء من الغموض المتعمد، كما لاحظ مراقبون ومتابعون، لتمرير توصية تتجنب الصدام مع رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس- أبو مازن»، الذى يطلب حكم غزة بأى ثمن، الطلب مشروع لكن ليس بتكرار تجربة التعاون الأمنى مع إسرائيل فى الضفة الغربية بصورة أسوأ.

تجنبت نفس التوصية أى صدام آخر مع فصائل المعارضة المسلحة، التى تملك حسابات الرفض والقبول على موائد التفاوض.

بذات النهج أوصت القمة بتشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط لإدارة القطاع لمدة ستة أشهر، إلى جانب دعوة مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام فى غزة والضفة الغربية. الشق الأول، لا تمانع فيه «حماس» فيما السلطة تؤكد على طبيعتها المؤقتة حتى لا يكون لـ«حماس» أى دور، أو مستقبل.

التناقض بين حركتى «فتح» و«حماس» من مواريث الانشقاق الكبير فى عام (2007)، لكنه يضع الآن مصير القضية الفلسطينية كلها على محك وجودى، أن تكون أو ألا تكون. إننا أمام طرف يملك شرعية الاعتراف الدولى دون قاعدة شعبية تؤيده.. وطرف آخر يحمل قضية المقاومة وتميل إلى خياراته أغلبية فلسطينية وازنة.

أما الشق الثانى، فإنه مطلب قديم للسلطة الفلسطينية يصطدم جوهريا مع مشروع التوسع الاستيطانى فى الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وهو ما يتبناه «نتنياهو» و«ترامب» معا.

التحدى الأكثر أهمية وجوهرية يلخصه مدى القدرة على الوفاء بتكلفة إعمار غزة، التى قدرت بـ(53) مليار دولار تذهب أغلبها إلى إعادة بناء المرافق والمساكن.

إذا نجح مؤتمر إعمار غزة المزمع عقده فى غضون أسابيع فإنه سوف يكون خطوة كبيرة لتجنب التهجير نهائيا ودعم قدرة الفلسطينيين على التشبث بأرضهم، أو ألا تكون هناك نكبة ثانية.

بنص تصريحات البيت الأبيض: «الخطة العربية لا توفر حلا لسكان غزة الذين يفتقدون أية قدرة على الحياة». الحقيقة أن الإدارة الأمريكية تنفى عنهم حق الحياة نفسه بتبنى «التطهير العرقى»، لم يدن «ترامب» بحرف واحد جريمة الإبادة الجماعية، التى استدعت المثول الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية، ولا ندد بحرب التجويع التى أعلنتها تل أبيب على شعب يعانى العراء والجوع فى شتاء قارس.

لن يكون مستغربا أن تناهض الإدارة الأمريكية أية فرصة لنجاح مؤتمر الإعمار. إنه تحد لا يستهان به. هذا جانب فى الصورة، لكنه لا يلخص الصورة كلها.

«ترامب» يمكن أن يذهب فى اللحظة نفسها إلى الشىء ونقيضه. كانت رسالته إلى حركة «حماس» عبر منصة «تروث» مثيرة فى توقيتها، كأنه يوشك بعد لحظات أن يضرب بعنف مطلق من أجل إنفاذ جوهر خطته، أن تخلى غزة من أى سلاح. «شالوم حماس.. يمكنكم الاختيار: أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن وليس لاحقا، وإلا فسننهى أمركم».

بالمفارقة، وفى اللحظة ذاتها، كانت تجرى لأول مرة محادثات مباشرة أمريكية مع حماس فى الدوحة. استهدفت المحادثات الإفراج عن الرهائن والأسرى مقابل هدنة طويلة الأمد. هذا تطور جوهرى فى قواعد التفاوض بالانتقال من الرسائل المتبادلة عبر وسطاء إلى الحديث المباشر بحثا ربما عن صفقة محتملة وفق المعايير البراجماتية الترامبية.

جرت، فى نفس اللحظة، محادثات مصرية أمريكية دخلت فى تعقيدات اليوم التالى بعد انتهاء الحرب وسؤاله الرئيسى: من يحكم غزة؟

بأى نظر جدى فى أسلوب التفاوض الترامبي، فإن أكبر خطأ قد يرتكب هو التسليم بما يطلب، كأنه قدر محتم