تواجه مصر تحديات عدة، وواحدة من أهم هذه التحديات بل ربما جوهرها هو أن قطاعا مهما من الفاعلين السياسيين الذين ظهروا حديثا على مسرح الحياة السياسية المصرية بعد الثورة لم يبدوا قدرا كافيا من الإحاطة بمشاكل المجتمع وبأولوياتها ثم تطوير البرامج القادرة على علاجها.

خريطة التحديات فى مصر متنوعة وتتطلب تفكيرا عميقا، وتخطيطا متكاملا، وقيادة قادرة وراغبة ومستعدة لتحمل مخاطر قرارات غير شعبية ستلاقى ردود أفعال سلبية ممن تكونت لهم مراكز اقتصادية وقانونية وعرفية تجعلهم مستعدين للنضال دفاعا عما يعتبرونه حقوقهم. هذه التحديات بدون ترتيب مقصود هى:

أولا التحديات الاقتصادية: الاعتماد على الخارج فى سلع استراتيجية عديدة، أزمة الطاقة، سوء إدارة ملف الدعم، تراجع الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وما يرتبط بهما من زيادة معدلات الفقر ونسب الإعالة.

ثانيا التحديات السياسية الداخلية: حالة التشرذم السياسى وما يرتبط بها من استقطاب وإقصاء يفضى إلى تراجع فى مقومات «الجماعة الوطنية» الواحدة القادرة على مواجهة التحديات المختلفة، بما فى ذلك شعور قطاع من الشركاء فى الوطن أن مصر لم تعد وطنهم.

ثالثا التحديات الخارجية: التفتيت المتزايد للدول العربية المحيطة بمصر، وتداعيات نظرية «الشرق الأوسط الكبير» و«النظام العالمى الجديد» والذى تقف فيه المنطقة العربية موقف المفعول به. محاولة تصدير مشكلة «قطاع غزة» إلى مصر، وربما استدراج مصر لمواجهة عسكرية تهدد استقلالها واستقرارها.

رابعا التحديات الاجتماعية: الزيادة السكانية غير المنضبطة مع التردى فى نوعية السكان بسبب تراجع التعليم وتواضع الرعاية الصحية المقدمة للفئات الأفقر فى المجتمع، التفكك الأسرى، وارتفاع معدلات الجريمة، والهجرة من الريف إلى عشوائيات المدن.

خامسا التحديات الدستورية والقانونية: الرئيس الجديد قد يأتى قبل الدستور، وهذا مناط خطورة حقيقية فى جو من هذا التصعيد الشديد الذى يمكن أن يستغله الرئيس فى التنكيل بخصومه باستغلال الغموض غير البناء المرتبط بغياب الدستور. ماذا لو حدث خلاف بين الرئيس والمجلس المنتخب؟ هل سيحق له حله بقرار منفرد أم لا بد من استفتاء؟ من سيحاسب الرئيس إن أخطأ وفقا لحالة اللادستور؟ ماذا لو رفض الرئيس إصدار قانون معين؟ ماذا لو لم يرض الرئيس عن صلاحياته فى الدستور الجديد؟ طبعا هذه الأسئلة ما كانت لتثور لو كان المجلس الأعلى لم يقدم على الإعلان الدستورى الذى ألغى دستور 1971 والذى كان هو دستور المرحلة الانتقالية بعد تعديلات 19 مارس 2011.

هل من طريقة لأن ننته من دستور مؤقت يصلح لعشر سنوات بحيث نستفتى عليه فى نفس يوم انتخابات الإعادة فى آخر يونيو القادم؟ طبعا بعض القراء الكرام ستأخذهم الحماسة الثورية وسيقولون: «لا دستور تحت العسكر» ولا «لسلق الدستور». وردى عليهم: بالتوفيق إن شاء الله.