فى أحد تقارير إحدى الصحف المستقلة عن «قصة الدستور» أدلى ثلاثة فقهاء من كبار القيمة والمقام وذوى الخبرة الكبيرة ممن شاركوا فى وضع دستور 1971 ودساتير عدد من الدول العربية بدلوهم فخرجنا بثلاثة حلول للمشكلة. الحل الأول جاء منسوبا إلى الفقيه الدستورى الأول والذى أكد رفضه تماما للسرعة فى كتابة الدستور وأوضح أنه لن يشترك فى «سلق الدستور الجديد» وأن الحل هو وضع إعلان دستورى جديد من 20 مادة على الأكثر.

ثم أوضح أنه كذلك يرفض وضع دستور جديد فى ظل وجود رئيس للجمهورية لأنه «لو جاء من فصيل معين، سوف يؤثر فى اتجاه وضع الدستور». ولكن هل معنى هذا أن يمتد حكم المجلس العسكرى حتى ننتهى من كتابة الدستور الجديد؟ لا أعرف.

وبالانتقال إلى رأى فقيه دستورى آخر فإنه أكد أن «وضع نصوص الدستور لا يستغرق أياما، ومن الممكن إنجاز هذا الأمر خلال أسبوع من الآن إذا صدقت النوايا» وأن «من يتحدث حول استحالة وضع الدستور قبل انتخابات رئيس الجمهورية هم ضد الديمقراطية». وعليه فهو يرى أن «الاستفتاء هو أمر مظهرى لإضفاء الشرعية على النصوص الدستورية، وأن العبرة فى وضع نصوص الدستور تكمن فى حرفة القائمين عليه فى صياغة نصوصه».

ورأى الفقيه الدستورى الثالث أن «وضع الدستور قبل انتخابات رئيس الجمهورية أمر مستحيل» وأن الحل هو إعلان دستورى جديد يوضح صلاحيات الرئيس القادم وأن تجرى الانتخابات الرئاسية فى موعدها ثم يوضع الدستور.

باستعراض الآراء الثلاثة السابقة، فإننا أمام وجهات نظر لا بد من احترامها وإن كانت فى النهاية تظل وجهات نظر. ويظل السؤال من الذى سيفصل بينها: البرلمان المنتخب الذى لا يُعترف فيه للأغلبية بحقها فى اتخاذ القرار لأنها غير توافقية من وجهة نظر البعض، أم تقرر ذلك الأقلية التى تجيد فن الاعتراض والانسحاب أكثر من قدرتها على الحشد والقرار، أم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى إن تدخل ينظر له البعض على أنه أخطأ ولو لم يتدخل ينظر له آخرون على أنه أخطأ؟

هؤلاء فقهاء محترمون ولكنهم لم يتفقوا فى آرائهم. وقد أوضحت أكثر من مرة المجهود الذى بذله «بيت الحكمة» سواء فى كيفية انتخاب الجمعية التأسيسية أو فى الدستور نفسه، ولكن النخبة السياسية كالذى يهذى من هول الصدمة أنه أصبح حرا، ولا يعرف كيف يمارس حريته برشد وعقلانية.

قلت من قبل إنه من الممكن التراضى على دستور مؤقت انتقالى يكتبه 10 أو 15 من أعضاء الجمعية التأسيسية بعد أن تتشكل خلال أسبوعين عبر تعديل المواد غير المرغوب فيها من دستور عام 1971. ويكون بقية أعضاء الجمعية هم الجمعية العمومية التى تناقش المواد المقترح تعديلها وتقرها فى ضوء مرجعية «وثيقة الأزهر». ويصبح هذا الدستور الجديد هو دستور مصر غير الدائم ويستفتى عليه الشعب فى نفس يوم انتخابات الإعادة (أى بعد 55 يوما). وبعد فترة من الزمن (ولتكن 10 سنوات أو أقل) يتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالانتخاب المباشر أو بنسبة منتخبة من مجلس الشعب ونسبة ضئيلة معينة من رئيس الدولة على أن تكون ممثلة لكافة فئات وطوائف وشرائح المجتمع، ويكون هذا الكلام منصوصا عليه صراحة فى الدستور المؤقت. ووظيفة هذه الجمعية الجديدة أن تعد دستورا دائما لمصر.

بهذا، لن يكون هناك دستور دائم تحت حكم العسكر، وسنمرر هذه الفترة المضطربة من تاريخنا، وسنضمن للرئيس الجديد دستورا يحدد صلاحياته، ثم تكون هناك فترة من الهدوء والاستقرار، لأن دستورا دائما فى ظل هذا الاستقطاب قد يعنى مزيدا من الاستقطاب وربما نهاية الدولة المصرى.