دخلت مصر إلى منطقة الخطر دون تهوين أو تهويل، فهى المرة الأولى فى تاريخ الدولة المصرية التى يتعرض خلالها أمنها القومى لمثل هذا التهديد الكبير.

أمن مصر محصور فى كلمتين، أولا البوابة الشرقية (سيناء ــ إسرائيل) وثانيا: مياه نهر النيل، وعند العقيدة العسكرية المصرية أن نهر النيل مقدم فى الأهمية عن البوابة الشرقية، بعبارة أخرى إذا كان عندك رصاصة واحدة ينبغى إطلاقها على تهديد قادم من النيل وسيناء فى توقيت واحد، فينبغى عليك توجيه تلك الرصاصة تجاه نهر النيل.

إذا جرى احتلال الأرض فيمكن استعادتها بينما إذا انقطع شريان الحياة (نهر النيل) فلن تقوم لنا قائمة، وعلى مدار تاريخ الدولة المصرية لم يتعرض أمنها القومى لمثل هذا التهديد من البوابة الشرقية وعند نهر النيل فى وقت واحد، وفى مقال سابق ذكرنا تفصيليا بواعث القلق والتهديد لأمننا القومى فى سيناء.

ورغم أننا لم ننته بعد من التعامل مع ملف سيناء، فقد داهمنا ملف مياه نهر النيل وإصرار اثيوبيا على بناء سد النهضة وما سيحمله من مخاطر على حياتنا فى مصر، ويبدو أداء الدولة المصرية ونخبتها السياسية والإعلامية فى مأزق حقيقى فى كيفية التعامل مع هذا الملف.

الدولة المصرية ومؤسساتها، اتسم أداؤها بالبطء الشديد بما لا يتناسب مع فداحة الخطر كما أنها فى المقابل لم تقنع رجل الشارع العادى بقوتها وقدرتها على حمايته من الأخطار التى تهدد كيانه.

المؤسف أيضا أن النخب السياسية (سلطة أو معارضة) قامت بتوظيف هذا التهديد الكبير كل فى صالحه حتى يكسب هدفا فى مرمى خصمه دون أدنى اكتراث بخطورة الموقف الذى يهدد كيان الدولة المصرية للمرة الأولى فى تاريخها، وبدلا من أن يرتفع الجميع إلى خطورة ما يحدث فى أثيوبيا، فإن ما جرى أدى إلى زيادة حدة الانقسام السياسى الحاصل فى الشارع منذ عام.

أفزعنى أن يضم تشكيل اللجنة التى ستتولى متابعة ملف أزمة مياه سد النهضة بعض الشخصيات التى ليس لها علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد مثل الدكتور عمرو حمزاوى (مع تقديرى لشخصه)، أفهم وأستوعب وأحيى من اختار الدكتور بطرس غالى الأمين الأسبق للأمم المتحدة فى تلك اللجنة، هذا الرجل كان ينبغى أن يكون حاضرا فى كل اجتماعات الدولة المصرية أثناء متابعتها لأزمة سد النهضة، لمعرفته الكبيرة بأغوار أفريقيا ثم لارتباطاته الشخصية مع غالبية زعماء أفريقيا.

أرجو أن تضم تلك اللجنة خبراءنا فى مدرسة الرى المصرية (أعرق مدارس الرى فى العالم) وكذلك ملف إدارة ملف النيل فى وزارة الخارجية المصرية، وكذلك أجهزة الأمن القومى.

تقديرى أن مصر وقيادتها ومؤسساتها ونخبتها السياسية والإعلامية وشعبها فى امتحان شديد الصعوبة، إما أن يوحدنا هذا الخطر وننبذ الانقسام الذى فرقنا أو أن يأكلنا الطوفان، لكن طلقة البداية عند مؤسسة الرئاسة، فأول خطوة على طريق الحل هو توحيد القوى السياسية، ودون ذلك لن يفيد.