يمكنك أن تقول إن الرئيس محمد مرسى بقراره الدراماتيكى المفاجئ بإعادة البرلمان المنحل إلى العمل «جاب من الآخر» بلغة أهل البلد، وكنت قد كتبت بالأمس أدعو الرئيس لانتزاع صلاحياته الكاملة، بالتدريج أو جملة واحدة، غير أنه لم يدر بخاطرى أنه سيبدأ بقرار إعادة البرلمان، حتى وإن كان لدى كاتب هذه السطور قناعة أو إحساس بعودة البرلمان منذ خطاب الدكتور مرسى الأول فى جامعة القاهرة.
وفى ذلك اليوم وقعت أشياء لافتة داخل القاعة الكبرى بالجامعة لعل أبرزها أن الذى تصدى لهتاف «يسقط حكم العسكر» لحظة دخول أعضاء المجلس العسكرى، هم نواب البرلمان المنحل وبشكل خاص نواب التيار الإسلامى، الذين ارتفعت عقيرتهم بهتاف محموم «الجيش والشعب إيد واحدة».. وفى ذلك اليوم أيضا تحدث الرئيس مرسى عن أنه سيعمل على إعادة المجالس المنتخبة، الأمر الذى فسر بأنه إشارة إلى تفاهم ما لعودة البرلمان إلى الخدمة، حتى وإن نفت رئاسة الجمهورية صحة هذه القراءة فيما بعد.
وأذكر أننى كتبت على «تويتر» من داخل قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة ما يلى «بعد أن هدأ غبار معركة الموبايل.. الانطباع العام أن البرلمان راجع والله أعلم».
ومن حيث المبدأ لا غضاضة فى أن يحصل رئيس الجمهورية على سلطاته الكاملة، وإن تطلب الأمر انتزاعها انتزاعا، خصوصا إذا كانت هذه الصلاحيات قد سلبت أو اختطفت بليل عن طريق عملية عربدة تشريعية ممجوجة، بدأت بإعلان دستورى مكمل، يجعل من الرئيس مجرد موظف تشريفات أنيق أو مدير علاقات عامة يستقبل ويودع ويبتسم أوتوماتيكيا كلما أضاءت فلاشات الكاميرات.
وإذا كان البعض قد اعتبر ذلك الإعلان الدستورى المكمل انقلابا ناعما من المجلس العسكرى، فقد سجلت فى هذا المكان فى حينه أننا نسىء لتعريف الانقلاب إذا ما أسقطناه على «المكمل» وقرار الضبطية القضائية للعسكريين وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى وتعيينات ديوان الرئاسة، واعتبرت ما جرى أشبه بعملية سرقة بالإكراه لثورة ٢٥ يناير.
واللافت أن ردود الأفعال فى ذلك الوقت على هذا الانقلاب أو العربدة التشريعية أو السطو غير الدستورى جاءت خجولة وهادئة وكأن شيئا كبيرا لم يحدث، حيث ظهرت وقتها أخطر آفات النخب السياسية، بالسكوت عن هذا الاغتصاب التشريعى، نكاية فى فصيل سياسى ارتكب أخطاء بحق الثورة وأعنى قوى الإسلام السياسى.. بل إن بعضهم لم يستطع إخفاء سعادته وتأييده لهذه المهزلة، بحجة أنها تصب فى صالح الدولة المدنية.
ولقد كان من الممكن أن نصدق دموع تماسيح المدنية على هيبة القضاء ومكانته بعد قرار الرئيس بعودة البرلمان إلى العمل، لو أن هؤلاء أظهروا موقفا محترما من إهانة القضاء وبهدلته فى مواقف أخرى سابقة، لم تكن بدايتها فضيحة الإفراج عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، وليس آخرها قرار المشير بحل البرلمان ونشره فى الجريدة الرسمية قبل أن يجف حبر حكم المحكمة الدستورية بإبطال الثلث الفردى فقط.
ولو شئت الدقة فإن كل شىء يمضى فى مصر طوال المرحلة الانتقالية بمعزل عن الدستور والقانون، بدءا من إعلان ٣. مارس الدستورى العجيب وصولا لإعلان يونيو المكمل، ومن ثم لا يستقيم أن تتباكى على القيم الدستورية الآن وأنت الذى التزمت الصمت وربما صفقت لمن أهانوها سابقا.
كيف ترقص طربا للانقلاب، ثم تنوح وتلطم الخدود للانقلاب على الانقلاب؟