● خطاب إلى الرأى العام المصرى من المرشد العام للإخوان المسلمين:
التزاما منا نحن جماعة الإخوان المسلمين بفكرة المواطنة التى تعنى مساواة الجميع أمام القانون رغما عما بينهم من تمايزات دينية، واحتراما منا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الأخيرة التى تتضمن بندا بعدم استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، وتقديرا للدستور الذى نصّت مادته الأولى على مبدأ المواطنة، وحظرت مادته الخامسة خلط العمل الحزبى بالدينى، فقد قررنا أن نتجنب استخدام شعار «الإسلام هو الحل» فى انتخابات مجلس الشعب القادمة واستبداله بشعار: «معا للإصلاح». ونحن بذلك نؤكد أن الإسلام هو دين جميع المسلمين المنضمين لجميع الأحزاب وكذلك المستقلون الذين يدينون بهذا الدين، وليس خاصا بجماعة الإخوان المسلمين التى هى جماعة من المسلمين وليست جماعة كل المسلمين. كما أننا نريد لإخواننا فى الوطن من المسيحيين ألا يستشعروا حرجا أو يعتقدوا غبنا يقع عليهم نتيجة رفعنا لهذا الشعار رغما عن يقيننا فى صحة مضمونه الذى نفسره على أن «كل حل إنسانى لا يتناقض مع ما هو قطعى الثبوت وقطعى الدلالة من شريعة الإسلام، هو من الإسلام حتى لو نطق به غير مسلم».

● خطاب إلى الجهات المعنية من السيد رئيس الجمهورية:
بعد الاستماع لعدد من خبراء مصر فى القانون الدستورى تبين أن الحل الأمثل لضمان نزاهة الانتخابات هو تعديل المادة 93 من الدستور الخاصة بحق مجلس الشعب فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد الإطلاع على تقارير محكمة النقض.

إن هذه المادة قد فتحت المجال لمن يريد أن يزور الانتخابات أو يشترى الأصوات أو يمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، حيث إن محكمة النقض تقدم تقارير إما أن يأخذ بها أغلب أعضاء المجلس أم لا، فقد أوجد هذا النص بيئة صالحة لأن يظل فى المجلس أشخاص تحميهم علاقاتهم الخاصة بأعضاء حزب الأغلبية بما يتيح للأغلبية الحق فى التخلص من القوى النابضة فى المعارضة والإبقاء على بعض من دخل المجلس بالتزوير. ولكن لو أن الفصل من العضوية يتم تلقائيا بناء على تقارير محكمة النقض، فلن يجد المزور أو البلطجى أو الراشى دافعا لأن يفعل كل ما يفعل لقاء منصب سيفقده بمجرد ثبوت الجرم الذى ارتكبه فى حق الهيئة الناخبة.

ولأن لا هؤلاء ولا أولئك يفكرون بهذه الطريقة، فلك الله يا مصر.