عندما أعلن عدد من أفراد وضباط الشرطة الأربعاء الماضى وفى أكثر من محافظة (7 محافظات) التوقف عن العمل لحين اقالة وزير الداخلية الحالى، فقد ظننت أن هذا الاضراب سوف تتوقف أمامه مؤسسة الرئاسة لخطورته الشديدة، فالقضية ليست اقالة وزير ولكن المعنى أن الفراغ الأمنى الذى يتحدث عنه المواطنون بات حقيقة واقعة، فإعلان ضباط شرطة الاضراب عن العمل هو دعوة مباشرة لكل البلطجية بالنزول الى الشارع وإرهاب المواطنين بالقتل والسرقة والاغتصاب.

انتظرت رد فعل سريعا من مؤسسة الرئاسة بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومى الى اجتماع عاجل لخطورة الموقف وبحث البدائل المتاحة، لكن بعد أن فات اليوم الأول ثم الثانى وأعقبه الثالث، ظننت أن الخبر ربما لم يصل بعد الى مسامع رئيس الجمهورية.

المفارقة أن الحل جاء من بعض أحزاب تيار الإسلام السياسى، حيث أعلنت الجماعة الإسلامية ثم حزب النور عن جاهزية أفرادها لتوفير الأمن للمنشآت العامة والمواطنين، لن نشكك فى النوايا بل سنثنى على تلك المبادرة لكننا نرفضها تماما لأن مصر (الدولة) لم تسقط، كما أن الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة، لأن نزول كل تيار سياسى بأنصاره لضبط الأمن فى الشارع المصرى هو بداية إعلان تأسيس دولة الميليشيات فى مصر، وتلك مسألة خطيرة كانت تنتظر اعلان رفض مؤسسة الرئاسة لها.

طال انتظار المواطنين لرؤية رأس الدولة وهو يخرج عليهم حاملا معه الحلول، لكن العجز وغياب القرار أصبح سمة واضحة لمؤسسات الدولة، بدءا بمؤسسة الرئاسة، مرورا بالحكومة وانتهاء بالأحزاب الرئيسية.

وبدلا من تحليل ما جرى والبحث عن مخرج، وجدنا الحديث عن المؤامرة التى تدبرها الثورة المضادة من خلال عناصرها الكامنة داخل جهاز الشرطة والراغبة فى افشال مهمة مرسى فى استعادة الأمن، وزاد خيال المؤامرة حتى وصل البعض لتفسير اضراب الشرطة الى (اصابع الفلول) التى تريد اشعال الموقف لإرغام الجيش للنزول (كده خبط لزق).

نفهم أن السياسة بها قدر من الخداع والمؤامرات بين القوى السياسية لكن أن تكون (المؤامرة) هى العنوان الدائم لفشل مؤسسات الدولة الكبرى فى البحث عن الخروج من المأزق، فهذا هو جوهر الأزمة، إن من بيدهم الأمر لايزالون أسرى نظرية المؤامرة.

القصة باختصار أن وزير الداخلية الجديد يرفض تسليح جنوده وضباطه ثم يطلب منهم مهاجمة أوكار المجرمين والنزول للشارع لفض المظاهرات (السياسية) الناتجة عن صراع السلطة والمعارضة، بينما يرى أفراد الشرطة أن تلك ليست مهمتهم بعد أن اكتووا بنار تصدير المشاكل السياسية الى وزارة الداخلية، وبدلا من الاستماع بتعقل وتفهم لوجهة نظر ضباط الشرطة، وجدنا الحديث عن المؤامرة.

زادت الأحداث سخونة بعد الحكم فى قضية مجزرة بورسعيد وانتشار حوادث العنف التى قام بها أفراد الألتراس وما نتج عنها من حرق لنادى الشرطة واتحاد الكرة وقطع الطريق على الكبارى الرئيسية بالعاصمة، ورغم تلك الصورة الحزينة والبائسة، لاتزال مؤسسة الرئاسة غائبة.

سيدى الرئيس.. لعل المانع لغيابك خيرا!