الدخل الأساسى المعمم هو مدفوعات منتظمة وغير مشروطة لكل الأفراد فى مجتمع ما بصرف النظر عن مستويات دخولهم أو أوضاعهم الاجتماعية، وهو فكرة تزايد النقاش بشأنها فى الآونة الأخيرة فى البلدان المتقدمة والنامية معا. إعانات الرعاية الصحية، أو إصابات العمل، أو البطالة، فى إطار أنظمة الضمان الاجتماعى، أى التأمينات الاجتماعية، تسدد للمرضى، أو لضحايا حوادث العمل أو العاطلين عنه. والمعونة الاجتماعية غير المشروطة أو المشروطة، مثل برنامجى تكافل وكرامة فى مصر، يستفيد بها الفقراء المحتاجون وحدهم. الدخل الأساسى المعمم لكل الأفراد، مواطنين وغير مواطنين، فى أغلب المقترحات بشأنه.
فى النقاش العالمى الدائر، يراد فى أغلب المقترحات أن يكون الدخل الأساسى المعمم أداة لمواجهة اللامساواة متزايدة الاتساع فى كل البلدان وفيما بين البلدان، ولانعدام الأمان الوظيفى المترتب على أشكال العمل المختلفة فى ظل العولمة، من قبيل العمل لبعض الوقت، والعمل المؤقت، والعمل عن بعد، وعقود العمل التى لا تنص على التزام صاحب العمل بتوفير عمل لأى فترة من الوقت للعمال، والعمل من خلال منصات مثل «أوبر» أو ما صار يعرف «بأوبرة» العمل. توجد مقترحات بدخل أساسى معمم ذات طابع آخر، سيشار إليها لاحقا.
•••
لفكرة الدخل الأساسى المعمم أنصار ومعارضون. حجج أنصار الفكرة متنوعة. من بينها أن الدخل الأساسى المعمم يمكن الأفراد من أن يعودوا إلى الدراسة لكى يؤهلوا أنفسهم للوظائف الجديدة فى أسواق العمل، وهو يمنح الأفراد فرصة القيام بالمهام المنزلية غير مدفوعة الأجر أو العناية بأفراد أسرهم من كبار السن أو المرضى، كما أنه يسمح لهم بعدم قبول أى فرصة عمل تسنح لهم والانتظار حتى تحين فرصة بشروط عمل وشروط لائقة. بالنسبة لأنصار الفكرة، يمكن للدخل الأساسى المعمم أن يقضى على مصيدة الفقر الموجودة فى برامج الرعاية الاجتماعية التى تشترط لاستمرار معوناتها للمستفيدين ألا ترتفع دخولهم عن مستوى معين. بعبارة أخرى برامج الرعاية الاجتماعية التقليدية تشترط أن يبقى المستفيدون فقراء حتى يستمروا فى تلقى معوناتها بينما يبقى الدخل الأساسى المعمم حتى لو انتشل المستفيدون أنفسهم من الفقر. والدخل الأساسى المعمم أبسط فى إدارته من البرامج المستهدِفة لفئات محددة التى تستدعى إجراء عمليات معقدة للتأكد من استحقاق هذه الفئات للمعونات. وللدخل الأساسى المعمم مزايا على مستوى الاقتصاد الكلى، فهو يرفع من مستوى الإنفاق والطلب الكلى، ويُنَشِط الاقتصاد، وهو بذلك يمكن أن يكون مضادا لاتجاه الدورة الاقتصادية.
للمعارضين للفكرة حججهم أيضا، وهم ليسوا بالضرورة محافظين، بل إن بعضهم تقدميون منهم نقابات للعمال فى بلدان تتمتع بكامل الحرية النقابية. من بين هذه الحجج أن الدخل الأساسى المعمم يمكن أن يؤدى إلى التضخم إن لم يصاحب الزيادة فى الطلب الكلى ارتفاع متناسب فى عرض السلع والخدمات. حجة ثانية هى أن الدخل الأساسى المعمم لن يرفع من مستوى المعيشة فى المدى الطويل إذ إن الأسعار سترتفع هى أيضا نتيجة لزيادة الإنفاق. وإن بقى الدخل الأساسى المعمم عند مستوى منخفض، فهو لن يحِدَّ من الفقر. وحجةٌ رابعة هى أن دخلا غير متأتٍ عن عمل لن يشجع الناس على العمل وسيجعلهم ينسحبون من أسواق العمل. حجة خامسة لدى المعارضين هى أن الدخل الأساسى المعمم يستفيد به الأغنياء وغير المحتاجين إليه، وهو بذلك لا يؤدى إلى انكماش اللامساواة بل يعززها، كما أنه يحرم الفقراء من موارد هم أولى بها.
شهدت مناطق فى بعض دول العالم تجارب للدخل الأساسى المعمم، وإن كان فى تطبيقها فى بعض المناطق فقط وليس فى مجمل كل بلد ما ينفى عنها صفة العمومية. البلد الوحيد الذى طبق لفترة من الوقت الدخل الأساسى المعمم على كل مواطنيه هو إيران فى سنة 2010 وإن كانت قد رجعت عن ذلك فيما بعد وأصبحت تأخذ ببرامج الرعاية الاجتماعية المستهدفة. فى إيران كانت الفكرة أن يحل الدخل الأساسى المعمم محل مصروفات الدعم للبترول والطاقة وغيرهما من السلع والخدمات بغرض تخفيض اللامساواة والفقر. هاجمت الصحافة الإيرانية تطبيق الدخل الأساسى المعمم قائلة إن المستفيدين به يتركون أعمالهم لتوافر المال فى أياديهم. نفت دراسة لتقويم التجربة ذلك وهى لم تجد أن معدل المشاركة فى النشاط الاقتصادى قد انخفض نتيجة للدخل الأساسى المعمم. نفس هذه النتيجة النافية للأثر السلبى للدخل الأساسى المعمم توصلت إليها دراسات بشأن تجارب جرت فى بلدان أخرى. التطبيق فى قريتين فى ناميبيا فى الجنوب الإفريقى، بتمويل ألمانى وناميبى، أدى إلى تخفيض سوء تغذية الأطفال وإلى ارتفاع نسب الحضور فى المدارس وإلى مشاركة السكان فى أنشطة أكثر إنتاجية من تلك التى كانوا يضطلعون بها، وهو ما يدحض الادعاء بأن الدخل الأساسى المعمم يؤدى إلى انخفاض معدلات المشاركة فى النشاط الاقتصادى. نتيجة أخرى ذات أهمية توصل إليها تقويم التجربة الناميبية هى أنها أدت إلى انخفاض حاد، بلغ 42 فى المائة، فى معدل الجريمة. تجارب أخرى للدخل الأساسى المعمم شهدتها فنلندا وجنوب إفريقيا والهند فى السنوات العشر الأخيرة.
•••
مسألة المستوى الذى يحدد عنده الدخل الأساسى المعمم هى الأهم وهى ترتبط بكل أوجه النقاش بشأنه، ويمكن أن تدعو إلى مزيد من التفكر حوله. أولا، يجب التحوط من بعض المقترحات التى تبغى أن يحل الدخل الأساسى المعمم محل كل برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى، وهى بذلك تجعله مبررا لتخفيض مجمل الإنفاق الاجتماعى، فيضار الفقراء بدلا من أن يستفيدوا. تثور بعد ذلك، ضمن ما يثور، مسألتا علاقة الدخل الأساسى بخط الفقر، ثم تمويل هذا الدخل. فى التجربة الهندية، بلغ مستوى الدخل الأساسى 17 فى المائة من مستوى خط الفقر الوطنى، بينما بلغ 52 فى المائة من خط الفقر فى فنلندا. بعض المقترحات تقضى بالوصول بالدخل الأساسى المعمم إلى خط الفقر الوطنى. واضح من التفاوت بين التجربتين الفنلندية والهندية أن تحقيق الدخل الأساسى المعمم لأهدافه لا تتوقف فقط على مستواه بل على توافر مزايا وبرامج اجتماعية أخرى إلى جانبه. فى حالة التجربة الهندية لا يمكن تصور أن 17 فى المائة من مستوى خط الفقر كافية لمن لا دخل آخر لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. سنرجع إلى هذه النقطة قبل نهاية المقال عند تناول حالة مصر تحديدا.
مسألة أخرى لها أهميتها هى أن المقترحات بشأن الدخل الأساسى المعمم تثير موضوع مستواه عند الأخذ به ولكنها لا تعنى بتعديلاته الضرورية لملاحقة التغير فى القوة الشرائية للنقود وفى مستويات المعيشة.
المسألة الأكثر أهمية هى تلك الخاصة بتمويل الدخل الأساسى المعمم. أولا، مصادر هذا التمويل لا يجب أن تكون «تنازلية»، ما يعنى أنه لا ينبغى فرض الضرائب على الأسر المعيشية أو حرمانها من إعانات اجتماعية أخرى. مصادر التمويل لا بد أن تكون تصاعدية ومستدامة وهى يمكن أن تشمل إعادة تخصيص مبالغ موجهة لدعم الطاقة مثلا؛ وحصيلة ضريبية أكبر تتأتى عن تحسين كفاءة التحصيل الضريبى وفرض الضرائب على المكتسبات المترتبة على التغير التكنولوجى؛ والتدفقات المالية المشروعة الأكبر حجما نتيجة للقضاء على التهرب الضريبى وغسيل الأموال والفساد. المهم هو أن يؤدى الدخل الأساسى المعمم إلى مزيد من العدالة الاجتماعية بأن يساهم فى إعادة توزيع الدخل القومى ولو بدرجة متواضعة، فبالإضافة إلى غوث الفقراء وأسبابها الأخلاقية، للعدالة الاجتماعية منطقها الموضوعى فهى تكفل التماسك المجتمعى وهو ما يترتب عليه مثلا انخفاض معدل الجريمة مثلما حدث فى تجربة ناميبيا المذكورة أعلاه.
•••
نأتى أخيرا إلى مصر وملاءمة الدخل الأساسى المعمم لها. الفكرة ليست مطروحة فى دوائر صنع السياسات. هى فكرة يتناولها بالفحص عدد من المطلعين على النقاشات العالمية والمهتمين بالتنمية المستدامة بكل جوانبها، وبالسلم والتماسك الاجتماعيين. لا بد لهؤلاء أن يأخذوا فى اعتبارهم الاقتصاد السياسى للأخذ بالدخل الأساسى المعمم فى مصر. فى ظل توزيع القوى السياسية والاجتماعية وأولويات بعضها، يصعب تصور أن يؤدى الدخل الأساسى المعمم إلى إعادة توزيع الدخل القومى بشكل أكثر عدالة. انظر إلى قانون العمل الذى يريد البعض تعديله لتخفيض مستوى الحماية التى يوفرها للعمال، مع إن هذا المستوى الحقيقى منخفض فعلا نتيجة لاتساع الاقتصاد غير المنظم ذى المنطق الخاص به والذى لا تنطبق فيه القوانين. وانظر فى الارتفاع الذى لا يوقفه أحد فى أسعار السلع والخدمات والرسوم.
تصور لو نجحنا فى الأخذ بالدخل الأساسى المعمم واستغل بعضهم ذلك لتخفيض مخصصات التعليم والصحة المنخفضة أصلا. أو تصور لو كان ذلك على حساب مخصصات برنامجى «تكافل» و«كرامة» التى تحتاج إلى الزيادة وليس إلى النقصان. أيهما أولى بالمجهود، الأخذ بالدخل الأساسى المعمم أم زيادة المخصصات لهذه السياسات والبرامج؟
على أى حال، نرجع إلى التأكيد على ما سبق ذكره. فى حالة الأخذ بالدخل الأساسى المعمم، فإنه لا يمكن أن يكون الأداة الوحيدة للحد من الفقر وتحقيق بعض العدالة الاجتماعية، بل هو يجب أن يتكامل مع السياسات والبرامج الاجتماعية الأخرى. تقرير لصندوق النقد الدولى صادر فى سنة 2017 قدر أن دخلا أساسيا معمما لكل المصريين يبلغ 725 جنيها سنويا سيؤدى إلى تخفيض الفقر بنسبة 10 فى المائة وهو سيكلف الدولة 3,5 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى. فضلا، وللأسف، عن صعوبة توفير 3,5 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى بلد كمصر بلغ مجمل الحصيلة الضريبية فيه فى سنة 2020 مجرد 15,2 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، فإن مستوى الـ 725 جنيها سنويا فى حد ذاته بليغ للدلالة على أن الدخل الأساسى المعمم الذى تقدر عليه بلدان مثل مصر ليس كافيا وحده لتلبية احتياجات الناس، دعك من رفع مستوى العدالة الاجتماعية.
حتى إن جاء المستقبل بدخل أساسى لكل المصريات والمصريين، فإنه لن يغنى عن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والمواصلات، وعلى برامج التأمينات والرعاية الاجتماعية.
أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة