الباحث عن الحقيقة فى بلادنا هذه الأيام، كالباحث عن (إبرة فى كوم قش).. فحجم المغالطات كبير والتوظيف السياسى للخبر أكبر.. دعونا نضرب مثالا بالوديعة القطرية الأخيرة لمصر وقيمتها 3 مليارات دولار.

مصر تعيش أزمة اقتصادية (تحديدا مالية) وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه تجاوز المعقول، والتصنيف الائتمانى الدولى لمصر يتراجع شهريا، والاحتياطى الأجنبى يتآكل، وقرض صندوق النقد الدولى شبه متعثر، كل هذه حقائق معلومة للكافة.

عندنا أيضا كابوس يومى اسمه نقص السولار واحتمالية أن نعيش صيفا مظلما بسبب انقطاع الكهرباء، باتت حقيقة مؤكدة وفقا لتصريحات وزير الكهرباء، وهذا معلوم للكافة.

على الجانب الآخر وأثناء زيارة رئيس الوزراء لقطر، أعلنت الأخيرة عن وديعتها المليارية (مع حزمة تسهيلات بترولية ومساعدات اقتصادية أخرى)، تصورت أن الموضوع سينتهى عند هذا الإعلان مع شكر الحكومة القطرية ببعض الكلام الدبلوماسى، هذا هو التصرف الطبيعى، لكن مصر لم تعد طبيعية منذ فترة، حيث وجدنا هجوما وسخرية من بعض وسائل الإعلام عندنا، أعقبه هجوم سياسى من بعض المعارضين، لو كان الهجوم على حكومتنا، لاستوعبنا ذلك فى إطار حالة الانقسام السياسى المحموم التى تشهدها مصر حاليا، المدهش أن الهجوم والغمز واللمز السياسى قد طال قطر التى قدمت الوديعة لمصر.

احترت بصراحة، ولم أفهم ما يجرى، فإذا كنا رافضين الوديعة القطرية، فيمكننا الاعتذار عنها بلباقة دبلوماسية، لكن لم أفهم (علاقة قطر بالموضوع إيه)، لعن الله السياسة وسنينها، تعالوا نحلل الموضوع من زاوية أخرى، حيث ينبغى لرافضى فكرة الاستسهال الحكومى للاقتراض الخارجى (كاتب السطور أحد هؤلاء الرافضين) أن يسألوا الرئيس مرسى ورئيس الوزراء عن تفسير سياسة الاقتراض من الخارج ومتى ستنتهى، ثم ما هى العبقرية الإدارية والسياسية حال الاقتراض الضخم من الخارج، حيث إن ذلك متاح لأى مصرى يتولى منصب الرئيس أو رئيس الحكومة، لأن القروض تأتى لاسم مصر؟!.

لم تبذل حكومة قنديل جهدا فى شرح جدوى تلك الوديعة للرأى العام المصرى، الذى بات مقسوما بين نارين، نار ارتفاع سعر الدولار مما يعنى زيادة كبيرة فى الأسعار، وبين نار الخوف من تزايد حجم المديونية الخارجية، حتى لو أعلنت الحكومة أن الوديعة القطرية ذات شروط ميسرة، لأن ذلك يعنى ترحيل المشكلة لسنوات أخرى مع تحميل الأجيال القادمة أعباء ضخمة بسبب فشل سياسى حاليا.

المفارقة أنه فى الوقت الذى أعلنت فيه قطر عن وديعتها لمصر، فقد أعلنت ليبيا عن تقديم مليارى دولار للحكومة المصرية، وإذا علمنا أن إجمالى الوديعتين (القطرية والليبية) خمسة مليارات دولار، وهو ما يوازى قيمة القرض الذى تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولى، فقد ظننت أن مصر لن تجدد تفاوضها مع صندوق النقد، بعد (فرج ربنا علينا) بالودائع الأخيرة، لكن فى اليوم التالى للوديعة القطرية، كان رئيس حكوتنا يجلس متفاوضا مع بعثة الصندوق، دون أن نعرف إجابة عن السؤال: لماذا قرض الصندوق إذا كانت قيمته قد تحصلنا عليها دون شروط؟.

سأنهى بالخبر الطازج التالى: حكومتنا تتفاوض حاليا مع دولة عربية أخرى للحصول على قرض قيمته 4 مليارات دولار، حد فاهم حاجة!!