هذا صحيح، مصر بالفعل تتقدم ولكن ليس بالمعنى الذى يروج له الحزب الوطنى فى شعاراته وإنما ضد رغبة الكثيرين من القابضين على مصر من خلاله. مصر فعلا تتقدم لأن أوضاع الكثير من المصريين تسوء، أولا تتحسن بمعدل يرضى طموحاتهم، ووعيهم بهذا يزيد ورغبتهم فى التغيير تتضاعف على نحو يجعلهم (إذا استخدمنا مصطلحات لينينية) أقرب إلى حالة ثورية دون تنظيم ثورى، وذلك بسبب «غياب الطليعة الثورية القادرة على قيادة الجماهير» بلغة لينين قبل الثورة البلشفية فى روسيا؛ فالطليعة عادة مثقفة تتحدث لغة لا تصل بسهولة إلى الجماهير التى هى عادة مُغيبة (تهتم بمرتضى وشوبير أكثر من اهتمامها بحقوقها السياسية والدستورية)، ومنكفئة على مصالحها قصيرة الأجل ولا ترى دورا لها فى تحديد مصيرها على المدى الطويل (تناضل فى طابور الخبز، ولا تعبأ بطابور الانتخابات).
ولكن يبدو أن هذه الطليعة الآن تتشكل أيضا بعد أن بدأت الأسماء المزيفة من المعارضة الدفترية تكشف عن حساباتها الضيقة التى تتلاقى مع استمرار الوضع الراهن. وهذا لا يعنى أن ثورة ما قادمة بالضرورة. وإنما يعنى أن مصر تشهد تحولا مهما فى علاقة المجتمع والدولة، أشبه بالتحول الذى شهدته يوم أن أعلن الرئيس السادات عن المنابر ثم الأحزاب. لقد كان هذا الإعلان بذرة تحول من التسلطية التقليدية إلى التسلطية التنافسية (مزيد من التنافس الشكلى من أجل استمرار التسلط)، أما الآن فهناك أعراض بل وأوجاع التحول من التسلطية التنافسية إلى التنافسية الديمقراطية والتى قد يرى الأحياء منا ثمارها لو لم يحدث انقطاع حاد بين الحاضر والمستقبل القريب.
والأمر يحتاج إلى شىء من التفصيل..
لقد أدار الرئيس مبارك عملية التحول السياسى فى مصر بمنطق الإصلاح التكيفى تجنبا للإصلاح البنيوى، بعبارة أخرى إصلاحات الحد الأدنى لتجنب إصلاحات الحد الأقصى كجزء من نظرية روج لها الحزب الحاكم بصياغات مختلفة مثل فكرة الإصلاح من خلال جُرعة جرعة، والشعب لم ينضج، وأن الطلب على الديمقراطية ضعيف وأن استطلاعات الرأى تشير إلى أن المصريين مهتمون بالبطالة والفقر أكثر من اهتمامهم بالحرية والديمقراطية. وهو ما يعيب هذه النخبة أكثر مما يعيب الجماهير لأن الأصل فى الأمور أن النخبة هى نخبة إصلاح وتغيير أحوال وليس نخبة رد فعل وتسيير أعمال.. وعليه فقد أخذت هذه الإصلاحات الجزئية مصر من النمط التقليدى للتسلطية إلى نمط «التسلطية التنافسية» حيث توجد مؤسسات ديمقراطية قانونية تتراضى أطراف العملية السياسية على أنها مصدر الشرعية، بيد أن الأطراف المختلفة تنتهك هذه المؤسسات عندما تجد نفسها بحاجة لهذا. وهناك أمثلة معاصرة متنوعة لهذه التسلطية التنافسية بين صربيا تحت حكم ميلوسوفيتش، وروسيا تحت حكم يلتسين وبوتين، وأوكرانيا تحت حكم كوشما، وبيرو تحت حكم فوجيمورى، ومصر فى عهد مبارك.
وما يجمع هذه النظم أنها تبنت إستراتيجية الانفتاح السياسى المحدود أو التكتيكى كمحاولة للتكيف مع الضغوط الداخلية والخارجية بإعطاء بعض التنازلات السياسية الشكلية مع زيادة إنفاقها على الأمن وأجهزة الإعلام واهتمامها بآليات الضبط السياسى.
إن التسلطية التنافسية، بحكم التزامها الشكلى بالمؤسسات والإجراءات الديمقراطية، تعطى انطباعا زائفا بالديمقراطية. وهى بهذا تضع نفسها فى حالة توتر دائم بما قد يعجل بفنائها لاحقا إذا نجحت القوى المعارضة والمستقلة أن تقدم شرعية بديلة.. والتوتر المشار إليه يمكن رصده فى أربعة مجالات.
أولا التوتر فى المجال الانتخابى: ففى النظم التسلطية التقليدية قد لا توجد انتخابات تنافسية على الإطلاق (مصر فى عهد الرئيس عبدالناصر، والصين وكازاخستان وأوزباكستان وليبيا حاليا) حيث تحظر الأحزاب المعارضة وينكل بالمثقفين المعارضين. كما أن الانتخابات، إن وجدت، تكون مناسبة لإعلان إذعان الجميع للسلطة الحاكمة.
لكن النظم التسلطية التنافسية تعرف درجة عالية من التنافس بين القوى السياسية المختلفة مع إساءة استغلال السلطة وعدم احترام نزاهة الانتخابات من خلال استغلال أجهزة الإعلام فى اتجاه دون آخر، والاعتداء المعنوى والبدنى على المعارضين، وإساءة استغلال مؤسسات الدولة الرسمية مع غياب الشفافية عن عملية الاقتراع برمتها، ومع ذلك الانتخابات تجرى فى موعدها وتقبل عليها المعارضة كفرصتها الأساسية للضغط على الحكومات. وما يجعل التوتر قائما هو إصرار المعارضة على أن تكسب نقاطا من النخب الحاكمة، عسى أن تكون هذه النقاط مقدمة لهزيمة الخصوم فى مرحلة لاحقة. ففى بيرو نجح فوجيمورى فى الفوز فى انتخابات 2000 لكنها جاءت عقب انتخابات صورية وتصاعدت المعارضة الداخلية والضغوط الدولية عليه إلى أن اضطر إلى الفرار، والتجربة تكررت فى عام 2003 مع شفرنادزه فى جورجيا، وأخيرا فى أوكرانيا مع الرئيس كوشما.
ثانيا، التوتر فى العلاقة بين النخبة الحاكمة والمؤسسة التشريعية: فالأصل فى النظم التسلطية التقليدية، كما الحال فى العهد الناصرى، أنها لا تعرف مؤسسة تشريعية تقوم بمهام الرقابة الحقيقية على أعمال السلطة التنفيذية، إلا أن النظم التسلطية التنافسية تعرف معارضة قوية نسبيا تنجح فى أن تثير موجات من الرفض لسياسات النخبة الحاكمة فى بعض الأحيان. ففى عهد كل من يلتسين وكوشما كانت المعارضة الشيوعية واليسارية بصفة عامة شديدة الوطأة لدرجة أنها أحرجت الرئيسين فى أكثر من مرة رغما عن أنهما فى النهاية مررا معظم القوانين التى طرحوها. ولكن فى لحظة بذاتها يبدو أن البرلمان قوى وقادر على أن يقف حجر عثرة فى مواجهة سياسات الحكومة.. ومثال ذلك نجاح البرلمانى الأوكرانى فى وقف اقتراح الرئيس بعقد استفتاء لتقليص سلطات البرلمان. وهى مرحلة وأدها الحزب الحاكم فى مصر بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات من خلال تعديلات دستورية يدعى البعض أن المصريين قرروا بموجبها أنه من الأفضل أن يشرف على صندوق الانتخاب موظف تعينه الحكومة من قاض له هيبة وحصانة. ولو قرر المصريون ذلك فعلا، فكأنهم اختاروا أن يعيشوا عبيدا أبد الدهر.
ثالثا، التوتر بين النخب الحاكمة والسلطة القضائية: هو مظهر ثالث من مظاهر التوتر فى النظم التسلطية التنافسية، حيث تسعى النخب الحاكمة إلى «تدجين القضاء» بحيل كثيرة مثل التخلص من القضاة المعارضين أو رشوتهم (مكافأتهم) على حسن خدمتهم «للعدالة» أو حتى الابتزاز. إن دولة مثل بيرو تحت حكم فوجيمورى عرفت أعلى معدلات فساد القضاة فى أمريكا اللاتينية ومن الأعلى فى العالم بيقين. وفى عام 1993 حينما أعلنت المحكمة الدستورية العليا أن قرار يلتسن بحل البرلمان غير دستورى، قطع عن المحكمة خطوط التليفون وسحب من القضاة حراسهم الشخصيين.
ومع ذلك يظل الاستقلال النسبى للسلطة القضائية فى وجه السلطة التنفيذية واحدا من أهم خصائص التسلطية التنافسية. وعادة ما تلجأ المعارضة إلى القضاء المستقل نسبيا لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية.. ففى أوكرانيا دعمت المحكمة العليا موقف المعارضة التى اعتبرت أن نتائج الاستفتاء الذى يحد من صلاحيات البرلمان مزيفة، ولا تعبر عن إرادة الأوكرانيين.. وكان هذا دعما مهولا لمطالب المعارضة الأوكرانية.
وفى مصر، خسر تيار الاستقلال داخل القضاء المصرى الجولة السابقة، لكن لا يوجد ضمان أن المعركة من أجل المزيد من الاستقلال القضائى قد انتهت.
رابعا، التوتر الإعلامى: فى النظم التسلطية التقليدية تكون أجهزة الاتصال الجماهيرى إما مملوكة بالكامل للدولة أو تخضع لرقابة شديدة وعقوبات رادعة وعلى هذا لا توجد صحف مستقلة على الإطلاق (مثل مصر الناصرية وكوبا حاليا) أو عمليا غير موجودة. فى النظم التسلطية التنافسية (وهو حال مصر حاليا)، على عكس مما سبق، تكون هناك مساحة لأجهزة الإعلام المستقلة بل فى كثير من الأحيان تكون مؤثرة.
ويصبح كثير من الصحفيين والمثقفين وقادة الرأى معارضين أقوياء لما يلاقونه أو يرونه من تنكيل وعقوبات. على سبيل المثال كشفت واحدة من المحطات المستقلة فى بيرو عددا من انتهاكات حقوق الإنسان فى ظل حكم فوجيمورى، فضلا عن تزوير بعض قيادات حزب فوجيمورى لتوقيعات مواطنين لضمان ترشحه لانتخابات سنة 2000، وتحول المحررون والإعلاميون القائمون على هذه القناة المستقلة إلى أبطال شعبيين عند الرأى العام البيروفى. وفى روسيا كشفت محطات التليفزيون المستقلة العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها يلتسن فى مناطق عديدة من روسيا بما فى ذلك الشيشان مما عجل من خروجه من السلطة. وفى مصر لم يعد استثناء أن نشاهد صورة كالتى نشرتها «الشروق» يوم الأربعاء الماضى لشاب مصرى بعد أن ضرب وأجبر على خلع بعض ملابسه أثناء اعتداء الأمن عليه، لتوضح كيف أن قطاعا من المصريين خلعوا جلباب الخوف واستعدوا لأيام صعبة قادمة إما أن يغيروا بها مستقبل مصر إلى الأفضل أو أن نظل ندعو للرئيس بطول البقاء ونلعن الحكومة لسوء الأداء ونسأل الله حسن الخاتمة.