الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يعبر عن لحظة ديمقراطية حقيقة لم تعتدها مصر، فقد وجدنا أنفسنا جميعا لأول مرة أمام مشهد اتفق فيه الجميع على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، وعلى السعى لإقامة حياة ديمقراطية يقودها المدنيون وتكون الشرعية فيها للإرادة الشعبية، وعلى رفض الاستقطاب الحاد بين الحزب الوطنى والإخوان الذى ميز الساحة السياسية فى السابق (مع أهمية التمييز بين طرف قامت الثورة للتخلص منه وآخر كان جزءا أصيلا منها) بحيث تتسع ألوان الطيف السياسى لتكون أكثر تعبيرا عن تنوع الشارع.

ومع هذا الاتفاق فقد اجتهدت النخب المصرية فى صياغة سيناريوهات لهذا الانتقال إلى الشرعية الجديدة، كل منها يجتهد فى تجنب حقول الألغام الرئيسية حسب تعريفه لها، ويحاول المرور عبر طريق وعر إلى حيث الاستقرار على أوضاع صحية ديمقراطية.

فأما حقول الألغام التى اختلف الناس فى تقدير حجمها فهى أولا غياب الشرعية السياسية، وهى فى ظنى أخطر ما يواجه هذه الثورة، ذلك لأن الشعب الذى قام بالثورة لم يتسلم السلطة، والجيش الذى تسلمها يدرك أن شرعيته إدارية أكثر منها سياسية، والشرعية الدستورية سقطت بقيام الثورة، والشرعية الثورية تفتقد من يمثلها من حيث عدم وجود قيادات أو هيئات هى محل إجماع الثوار، ومن حيث عدم تمكنها من مؤسسات الدولة بحيث تصير معبرة عن إرادتها، وهذا الفراغ السياسى يستدعى قيام الجيش بملئه، وهو ما يعنى تحول شرعية الجيش تدريجيا من كونها إدارية لكونها سياسية، الأمر الذى ستكون له عواقبه عند تسليم السلطة للمدنيين، إذ بقدر الدور السياسى الذى يلعبه الجيش الآن فإنه يستحق أدوارا أكبر فى مرحلة ما بعد الانتقال، واللافت أن بعض السياسيين هم من يطالبون الجيش بهذا الدور السياسى: فهم يطالبونه بالبقاء لمدة أطول، وببعض التعديلات التشريعية مثل تعديل قانون إنشاء الأحزاب، غير مدركين لعواقب إدخال الجيش فى تلك المساحة بشكل متزايد، على نحو تقاومه قيادات الجيش إلى الآن وعيا منها بالمسئولية، ولكنها بمجرد دخولها فيه فسيكون التراجع مستحيلا.


وهناك تحدٍ آخر يواجه الانتقال الديمقراطى، هو الفراغ السياسى الذى خلفته سنوات القهر، إذ لم يبق فى الساحة إلا بقايا الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين، وإجراء انتخابات على عجالة لملء الفراغ التشريعى من شأنه أن يعطى الفرصة لعودة الطرف الأول للساحة مرة أخرى (وهو ما يرفضه الثوار)، ولا يعطى مجالا كافيا لأطراف أخرى للاستعداد الكافى لخوض منافسة سياسية مع الإخوان، وأتصور أن هذا القلق له ما يبرره، وإن كان مبالغا فيه لأسباب ثلاثة، أولها أن الاستقطاب فى الساحة السياسية لم يكن بهذه الحدة المدعاة قبلا، فقراءة فى نتائج انتخابات مجلس الشعب 2005 تقول بأنه لو لم يقع تزوير لحصل الإخوان على حوالى 25% من المقاعد، والحزب الوطنى على حوالى 30%، والباقى من المستقلين، وجزء من أصوات الحزب الوطنى ذهبت إليه لارتباطه بالحكومة والخدمات التى تقدمها، وجزء من أصوات الإخوان ذهبت إليهم باعتبارهم البديل الوحيد، أو بسبب التعاطف معهم لما عانوه من قهر، ومن ثم يحق القول بأن أكثر من ثلثى المجلس سيكون خارج هذه الثنائية، وثانيا فإن عددا غير قليل من الثوار لم يعد من ميادين الغضب فى المحافظات المختلفة إلى بيته، وإنما انضم لأحزاب سياسية قائمة أو تتشكل، وهؤلاء يقدر عددهم بعشرات الآلاف، وهو ما يعنى أن هناك (تيارا ثالثا) إن جاز التعبير بدأ فى التشكل ويتضخم بشكل سريع، وثالثا فإن تغير الكتلة التصويتية بسبب الحراك السياسى والجدل الذى أحدثه والذى سيدفع بأعداد كبيرة للتصويت لأول مرة، وكذلك بسبب تغيير طريقة التصويت لتصبح بالرقم القومى بدلا من كونها بالبطاقة الانتخابية يفتح أبوابا واسعة أمام الأغلبية الصامته لتعبر عن رأيها وتشارك فى تقرير مصير هذا الوطن، وإذا علمنا أن متوسط نسبة المشاركة فى الانتخابات فى السابق كانت فى حدود 25% فإننا ندرك بالضرورة حجم التغيير فى الخريطة السياسية الذى يمكن أن تحدثه مثل هذه المشاركة.

وعلى كل فالسيناريوهات المقترحة لتجاوز هذه الأزمة تدور فى فلكين، أولهما يطلب مهلة طويلة (تصل لعام) قبل الانتقال إلى أى شكل من أشكال الشرعية الديمقراطية، خوفا من التحدى الثانى الذى فرضته سنوات القهر، وهذا السيناريو يرفض أى انتخابات قبل تلك المهلة، وهو بذلك يحل معضلة عدم الجاهزية الجماهيرية، ولكنه يعطى الجيش بالضرورة شرعية سياسية لا بد منها لإدارة البلاد سياسيا، وقد اختلفت صور تلك الشرعية ما بين الدعوة لمجلس رئاسى يعينه الجيش (وبالطبع يدور الخلاف حول آليات تعيينه، وصلاحياته، وكيفية ضمان تعبيره عن الإرادة الثورية، وغير ذلك) وبين الدعوة لإعلان مبادئ دستورية تتضمن تحديدا لدور المجلس الأعلى، وحكومة تسيير الأعمال، وتتضمن كذلك تعيينا من الجيش لهيئة تكون معبرة عن الشرعية الثورية (وتبقى الأسئلة ذاتها عن كيفية تعيينها، ونطاقات العمل التى ستحددها) لتعمل مع المجلس الأعلى على إدارة المرحلة الانتقالية، وفى ظنى فإن هذا السيناريو يعطى الجيش دورا سياسيا أكثر مما تحتمله البلاد، وأكثر مما يحتمله الجيش المحمل بأعباء أخرى تتعلق بالأمن الخارجى.

ثم هناك سيناريو آخر مستعد للقبول بالشرعية الجماهيرية، ولكنه يريد التخلص من الدستور القائم أولا لما يعتريه من عوار سواء فيما يخص التوازن بين مؤسسات الدولة من حيث الصلاحيات والسلطات، أو قوانين التمييز الإيجابى التى تضمنها (مثل مادة 50% عمالا وفلاحين)، أو غير ذلك، ومن ثم فهو يريد أن تكون الخطوة الأولى فى الشرعية الجديدة هى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وهذا السيناريو له هو الآخر وجاهته، وهو يريد التأسيس لشرعية جديدة على أسس مختلفة منقطعة الصلة بما مضى، ومشكلته فى ظنى تتمثل فى ثلاثة تحديات رئيسة، أولها أنه لا يتحدث عن آلية واضحة لانتخاب هذه الجمعية (فى ظل الفساد الذى شاب المؤسسات الوسيطة التى كان من الممكن أن تساهم فى تشكيل هذه اللجنة كالنقابات واتحادات الطلبة والعمال وغيرها، وفى ظل الاستحالة العملية لانتخاب جمعية تأسيسية بالاقتراع المباشر، وغياب جميع الضمانات الخاصة بالتمثيل للفئات المجتمعية المهمشة فى الجمعية فى ظل هذا النوع من الاقتراع)، وثانيها أنه يترك البلد فى حالة فراغ سياسى لفترة طويلة (هى فترة انتخاب الجمعية وصياغة الدستور الجديد) وبالتالى فهو يجبر المجلس الأعلى على لعب دور سياسى كما سبق، وثالثها هو أنه لا يوجِد تعدد فى الهيئات المنتخبة بحيث يطرح الدستور للنقاش بينها وسط نقاش مجتمعى قبل طرحه على الاستفتاء.

وأما السيناريو الثالث فهو ما تقترحه التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء، ويقضى بالتعامل من خلال الدستور الحالى للانتقال لدستور جديد، من خلال وضع آليات تضمن انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الشعبية، مع إعطاء مساحة من الوقت (هى وسط بين الانتخابات الفورية وبين التأجيل لسنة) للأحزاب السياسية لترتيب أوراقها قبل الانتخابات، مع اقتراح آلية وضع دستور جديد (عن طريق لجنة منتخبة من مجلس الشعب).

وهذا السيناريو ليس مثاليا فى ظنى، إذ من مشكلاته مثلا أنه لا يتعامل بشكل واضح مع إشكالية التمييز الإيجابى الموجودة فى الدستور المعطل (والتى سبقت الإشارة إليها)، ثم إنه يبقى على حالة الفراغ السياسى لمدة ستة أشهر بما يعنى أن الجيش سيمارس دورا سياسيا أكثر مما أريد (وهو أمر ستظهر عواقبه فى مراحل لاحقة، وإن كان أقل مما يقترحه من يريد التأجيل لسنة تبدأ بعدها إجراءات الانتقال إلى شرعية ديمقراطية)، بيد أننى أراه أفضل السيناريوهات الممكنة، فهو من جهة يضمن انتقالا إلى الشرعية الديمقراطية فى ستة أشهر، وهى مدة يمكن استغلالها فى تنظيم انتخابات للمجالس المحلية (تكون تدريبا للجميع على إدارة انتخابات حقيقية بشكل لم تعرفه مصر منذ ثورة يوليو على الأقل، وتساهم كذلك فى تفكيك منظومة الاستبداد التى استند إليها النظام السابق)، وفى تنظيم انتخابات للكيانات الوسيطة (اتحادات الطلبة، واتحادات العمال، والنقابات المهنية، وعمداء الكليات، ورؤساء الجامعات، وغيرهم) بحيث تصبح أكثر تعبيرا عن مصالح أفرادها فيمكن الاعتماد على القيادات الجديدة فى الجمعية التأسيسية للدستور، ثم إن السيناريو يوجِد بعد ذلك آلية لوضع دستور جديد من خلال اللجنة التى ينتخبها البرلمان، ويمكن خلال فترة الستة أشهر إدارة حوار مجتمعى حول تكوين تلك اللجنة والجهات التى لا بد أن تمثل فيها، والضمانات المتعلقة بتمثيل الفئات المهمشة على نحو يضمن الخروج بدستور يعبر بحق عن الجامعة الوطنية المصرية، ولأجل هذا سأصوت بنعم على التعديلات.

إننا ونحن نقف على أبواب الديمقراطية لا بد أن نتعلم دروسا كثيرة، منها القبول برأى الأغلبية وإن اعتقدنا خلافه، ومنها أن الكثير مما فى السياسة نسبى، وأن الحلول المثالية تكاد تنعدم، وبالتالى فإننا نختار بين بدائل متعددة كلها فيها الإيجابيات والسلبيات، فنزن المصالح والمفاسد ونقرر ما يحقق أعلى المصالح، وأتصور أنها تتحقق بالسيناريو الثالث، ويبدأ بالموافقة على التعديلات المقترحة، وأتصور أن ما قاله رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تشرتشل فى حق الديمقراطية (إذ اعتبرها الأقل سوءا بين الأنظمة السياسية المعروفة) ينطبق على هذا السيناريو (فهو الأقل من حيث المخاطر بين ما هو ممكن، وكل المطروح حسن)، ولأننى أعرف أنه ليس مثاليا، فإننى أتفهم رأى من يقول لا، وأدعوه إلى المشاركة والإدلاء برأيه، لأن الضمانة الحقيقية لتحقيق أهداف هذه الثورة هى المشاركة، سواء بنعم أو بلا، والرقم الأهم فى هذا الاستفتاء لن يكون رقم الموافقين على التعديلات أو المعترضين عليها، وإنما نسبة المصوتين.