أعود للحديث عن الأزمة السياسية (وحتى يستريح منى الدكتور حازم، ولو لوهلة! ولكننى أكرر منذ أكثر من عامين أن الوضع الاقتصادى كارثى والموضوع ليس له علاقة بالتفاؤل أو التشاؤم وأن المرض الخبيث لا يعالج بأسبرين يخفض الحرارة عدة ساعات). منذ حوالى شهر كتبت مقالا تحدثت فيه عن التجريف فى مصر وضعف الأحزاب وغياب برامج حقيقية لها وأن اختيارات المواطن فى الانتخابات البرلمانية القادمة تواجه معضلة الانتخابات الرئاسية الماضية وهى اختيار مبنى على رفض المنافس وليس بالضرورة الاقتناع بالمرشح الذى يتم انتخابه، وأن ديمقراطية الصناديق معرضة للانحراف بسبب تدفق المال السياسى واستخدام المساجد كنقاط توزيع للسياسة وتشابك الإعلام مع مجموعات المصالح. واقترحت مجلسا رئاسيا كحل مؤقت يتم الاستفتاء عليه وكان هدفى من هذا الاقتراح هو تخوفى من أن انتخابات مجلس الشعب بالشكل المقترح وفى هذا التوقيت قد تؤدى إلى عودتنا إلى نقطة الصفر من جديد. وقد اتصل بى الكثيرون يوافقوننى على التشخيص ويشاركوننى قلقى ولكن بعضهم اعترض على الحل كما أن تغيير خارطة الطريق يبدو صعبا فى الوقت الحالى (مازلت متمسكا برأيى وهو أن خارطة الطريق والتى كانت ضرورية وثاقبة يوم 3 يوليو تحتاج اليوم لمراجعة) وعلى العموم فإننى أقترح حلا قد يعالج بعض المشكلات.

قبل أن أبدأ فى طرح الفكرة أود أن أسأل القارئ إذا كان يحس بالارتياح أكثر من الانتخابات الرئاسية أم من انتخابات برلمانية على حوالى 500 مقعد على مستوى دوائر مختلفة؟ الرد سيكون أن احتمالات الوصول إلى مرشح رئاسى يعبر عن الوطن وآماله أفضل من الوصول إلى برلمان يرتقى لمستوى المسئولية. الإحساس العام يطمئن أكثر للانتخابات الرئاسية عن البرلمانية. لماذا؟ لأن قدرتنا على اختيار شخص أو 10 (قد يكون هذا هو هدفى من مجلس رئاسى) أو 20 أفضل من حوالى 500، كما أن قدرتنا على اختيار أشخاص على مستوى الجمهورية أفضل من مستوى دوائر لا تعبر عن أى تقسيم حقيقى فى المجتمع. وطرحى هنا هو أن يتكون مجلس الشعب من 100 نائب فقط وأن يتم توسيع الدوائر لتصبح على مستوى المحافظات. لماذا 500 نائب فى مجلس الشعب؟ أظن أنه تم تقديره جزافيا بحيث يصبح لكل عدد محدد من المواطنين نائب فى البرلمان، فهل هذا يعنى أننا بعد 20 سنة سيكون لدينا 1000 نائب؟ وسآخذ انتخابات محافظة الجيزة التى أصوت فيها كمثال هذا يعنى أن حصة محافظة الجيزة فى برلمان المائة نائب هى حوالى 7 نواب، أليس هذا افضل من عدد أكبر وتقسيمات لا أفهمها ومرشحين لا أعرفهم؟ وأسأل القارئ: ألا يحس باطمئنان أكثر فى هذه الحالة؟ أليس احتمال أن تنتخب محافظة الجيزة 7 أشخاص يمثلون مصر المستقبل أعلى؟ وأضيف أنه فى هذه الحالة لا تفرق إذا كان المرشح على قائمة أو فرد لا ينتمى لأى حزب، سيذهب الناخب لاختيار الـ7 نواب وأول 7 فى عدد الأصوات ينجحون.

ومن الممكن إضافة نص يتيح للرئيس (المستشار عدلى منصور) حق تعيين 10 – 20 نائبا على أن تُطرح الأسماء المقترحة للاستفتاء. فإذا طلبت من القارئ أن ُيغمض عينيه وأن يتصور أن من بين هؤلاء نوابا مثل السادة: إبراهيم الهضيبى،  أحمد سعيد، أسامة الغزالى حرب، أهداف سويف، أيمن الصياد،  بلال فضل، خالد علـى، رباب المهدى،  سمير مرقص،  سيد البدوى،  عبدالله السناوى،  عبدالرحمن يوسف،  عبدالمنعم ابو الفتوح،  عزالدين شكرى، على الفرماوى، عمر طاهر، عمرو خفاجى، عمرو موسى، فاروق جويـدة،  كامل صالح، محمد حبيب، محمد شردى،  مجدى يعقوب، مصطفى حجازى، معتمر أمين،  معتز عبدالفتاح،  منار الشوربجى،  منى ذوالفقار،  ناجح إبراهيم، نبيل الحلفاوى،  هانى سرى الدين،  هبة رؤوف، ياسر عبدالعزيز... بالإضافة إلى أعضاء منتخبين مثل: رانيا علوانى، عمرو الشوبكى، عمرو حمزاوى، مصطفى النجار، نادر بكار، فى هذه الحالة فإننا قد نصل إلى مجلس شعب ينتمى إلى مصر المستقبل لأنه يجمع أفضل عناصر مصر وطنية وكفاءة بتياراته المختلفة. أود أن أضيف أن هذه الأسماء هى على سبيل المثال وليس الحصر كما أننى طرحت أسماء أختلف مع بعضها ولكن المهم هو طريقة التفكير لنقل مصر إلى الأمام وتُجمع الوطن لأننا شعب واحد.

الفكرة إذا هى أن يتكون مجلس الشعب من 100 نائب مثلا وأن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات لنتمكن من اختيار الأفضل ويمكن أن يضاف 10 - 20 نائبا بمجلس الشعب القادم يضم التيارات المختلفة حتى نلملم الجراح لأننى أخشى أن تعيدنا الانتخابات البرلمانية ـ كما هى مطروحة ـ إلى نقطة الصفر وأعنى بذلك أن يتسم مجلس الشعب بأنه مكلمة يمزقها الصياح والاستقطاب، غير قادر على التوصل إلى حد أدنى من التوافق.. مجلس شعب يستدعى الحكومة كل يوم ليزايد عليها وعلشان «الفوتوشوت» وبعدها يطلب توقيعات علشان المحاسيب. إن القرارات الاقتصادية والاجتماعية القادمة فى حاجة إلى قاعدة صلبة فى مجلس الشعب لا أعلم كيف سيحققها مجلس الـ500 نائب.