فى الشارع المصرى اليوم أربعة مشروعات سياسية ويقف وراء كل مشروع تيار، ليسوا جميعا متساوون من حيث القوة والتأثير لكنهم موجودون.

الأول وهو المشروع الإسلامى ويمثله تيار الإسلام السياسى بما يمتلكه من قدرة على الحشد، كما أنه حقق نجاحا كبير فى كافة الانتخابات السابقة، وبدا هذا التيار متماسكا حتى وقت مضى لكن آفة الحياة السياسية المصرية وهى الانقسام قد تسللت داخله، فلم يعد تيارا واحدا (راجع انقسام حزب النور وخروج حزب الوطن منه ثم الخلاف الذى دب بين الاخوان والنور على خلفية اقالة مساعد رئيس الجمهورية القيادى بحزب النور).

الثانى وهو المشروع الثورى ويمثله كافة الشباب الثورى الذى أطلق الصيحة الأولى للثورة يوم 25 يناير وهؤلاء ليسوا جميعا على قلب رجل واحد بعد أن انقسموا وتفتتوا إلى عشرات ومئات الائتلافات الثورية وفقدوا الدعم الشعبى بسبب أخطائهم القاتلة اضافة إلى آلة الإعلام الجنهمية التى شيطنت غالبية الشباب الثورى.

الثالث وهو المشروع الليبرالى المدنى والذى يمثله تيار المعارضة وفى قلبها جبهة الانقاذ، ويضم هذا التيار مختلف الانتماءات السياسية من يسار وناصريين ووفديين وليبراليين، لكنهم جميعا لا يتفقون على رؤية واحدة تجاه القضايا الرئيسية فمنهم من يدعم استمرار مرسى رئيسا حتى نهاية مدة حكمه الدستورية، بينما يطالب البعض الآخر باجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهكذا حالهم تجاه الانتخابات البرلمانية،وقد خسر هذا التيار تأييد قطاعات مؤثرة من الشعب.

الرابع وهو تيار يبدو ظاهريا انه قد تراجع او اختفى لكن الحقيقة غير ذلك ونقصد به ما تبقى من النظام السابق أو المحسوبين عليه سواء من بعض رجال الأعمال أو العاملين داخل دولاب الدولة المصرية وكذا قطاع ليس بالقليل من المصريين (راجع النسبة التى حصل عليها الفريق شفيق فى الانتخابات الرئاسية فى جولة الإعادة)، ويضم هذا المشروع عناصر مؤثرة ممن تبقى من الحزب الوطنى المنحل، خاصة أن هؤلاء سيحق لهم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات.

بعد أن تنتهى من قراءة المشروعات الأربعة السابقة، فسوف يظهر فى الصورة قوتان رئيسيتان لا يمكن تجاهلهما، الأولى وهو المواطن الذى حاول أن يجد نفسه فى أى من المشروعات السياسية الأربعة لكن خاب ظنه حيث غلبت المصلحة الحزبية الضيقة على المصالح العليا للوطن والمواطن، وربما يعطى هذا المواطن كل القوى السابقة ومشروعاتهم السياسية درسا فى الانتخابات البرلمانية القادمة، تبقى القوة الثانية وهى المؤسسة العسكرية والتى تراقب الموقف برمته عن كثب، وتبدو ظاهريا وقد انسحبت من المشهد لكن المؤكد أنها موجودة فى ذهن التيارات الأربعة السياسية السابقة وهناك من يراهن عليها وتقديرى أنها سيكون لها دور ما فى رسم ملامح المشهد السياسى المصرى فى صورته النهائية.

قمة المأساة تكمن فى صراع أصحاب المشروعات السياسية الأربعة السابقة، صراع بقاء ولا يقبلون بعضهم البعض، ويسعون إلى اتباع سياسة الاقصاء والتخوين بالخصوم الباقين.

مأساة مصر الحقيقية فى هؤلاء جميعا، هذا هو جوهر أزمة مصر الآن.