عندما جرى اعتماد ميزانتى العامين الماضيين على يد المجلس العسكرى، فإن أحدا لم يبد عليهما تحفظا كبيرا لأكثر من سبب، منها مثلا طبيعة الأجواء السياسية الملتهبة التى كانت تمر بها البلاد، كما أن الرأى العام كان يلتمس العذر (الاقتصادى) للمجلس العسكرى الذى لا يتمتع بمثل تلك الخبرات فى اعتماد موازنة عامة لدولة كبيرة مثل مصر.

كان هذا فى السابق، وقد انتظرت بيان الحكومة الذى ألقاه وزير المالية أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضى عن مشروع موازنة العام المالى الجديد (13 ــ 14) بل زاد اهتمامى بتلك الميزانية المنتظرة لأنها:

1 ـ أول موازنة عامة للدولة بعد الثورة وفى عهد أول رئيس مدنى منتخب كما أنها الموازنة الأولى فى عهد د.محمد مرسى بعد أن أصبح رئيسا منتخبا يتمتع بكامل الصلاحيات، ومن ثم فإنها تسوف تعكس فكر ورؤية الرئيس تجاه ما ينبغى أن يحققه للمواطن.

2 ـ هل ستعكس تلك الموازنة الأهداف العليا للثورة المصرية مثل شعارات عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية؟.

3 ـ بعد أن أصبح للإخوان المسلمين حزب سلطة مشهرا فإن الفرصة باتت قوية أمام الجماعة وحزبها لعرض أفكارهم وقناعتهم من خلال تلك الموازنة.

ورغم أن المشروع النهائى للموازنة لم يتم إقراره بعد، إلا أن سطور البيان الحكومى أمام مجلس الشورى، تبدو فرصة جيدة للكشف عن الطريقة التى تفكر بها إدارة البلاد ومؤسساتها الجديدة تجاه إدارة إيرادات ومصروفات الدولة، وبعد قراءة البيان الحكومى السابق، يمكننا أن نسرد الملاحظات الأولية عن مشروع الموازنة فى عهد الرئيس المنتخب وحكومته.

لا جديد تحت الشمس، هذا هو انطباعى الأول بعد قراءة البيان أو كما يقال لا توجد أفكار خارج الصندوق، ونعنى بها الأفكار الإبداعية التى يمكن أن يفاجئك بها مسئول هنا أو وزير هناك، فبنود الإنفاق فى الموازنة الجديدة لا تختلف عن كل ميزانيات السنوات الماضية، حيث يذهب ربع الموازنة إلى الأجور والربع الثانى جرى تخصيصه لسداد خدمات الدين من أقساط وفوائد والجزء الثالث سيذهب لدعم السلع والخدمات وما تبقى بعد ذلك سيتم تخصيصه لكل إنفاق الدولة من إنشاء طرق وكبارى وبناء مدارس ومستشفيات.

المؤكد أن طريقة إدارة موارد الدولة (مصروفات وإيرادات) لا تحتاج عقول موظفين فقط بل إنها تحتاج إبداعا وخيالا، وهو ما لن تجده فى مشروع الموازنة الجديد، نفس طريقة التفكير داخل الصندوق، تقوم ثورة، تخمد ثورة، نفس الأفكار، تعتقد الحكومة فى موازنتها الجديدة التى قدرت حجم الإنفاق فيها بسبعمائة مليار جنيه، أنها سوف تحقق إيرادات كلية مقدارها 500 مليار جنيه وبالتالى ستصل نسبة العجز (المبدئية) إلى 200 مليار جنيه.

عندما تعرف هذه الأرقام فإن السؤال الذى ينبغى توجيهه للمسئولين عن هذه الموازنة: لماذا لم تفكروا بشكل مختلف لتعظيم إيرادات الدولة من سياحة أو تشجيع التصدير وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى، ولماذا لم يتم ضغط النفقات لتقليل العجز، والأهم كيف ستدبرون أرقام العجز المخيفة؟

الإجابة عن الأسئلة الثلاثة السابقة ستؤكد أو تنفى ما ذهبنا إليه من أحكام على الحكومة الحالية.