اعتمد اندماج أمريكا اللاتينية فى الرأسمالية المعولمة فى القرن التاسع عشر على استغلال الفلاحين، الذين تراجعت مكانتهم إلى مستوى عمال السخرة، وتعرضوا لممارسات وحشية من كبار ملاك الأراضى. ونجم عن تعزيز هذا التكامل فى القرن العشرين ظاهرة «تحديث الفقر». كما أدت الهجرة السريعة من الريف إلى أشكال جديدة من الفقر فى الأحياء الحضرية الفقيرة المعاصرة، جاءت لتحل محل الأشكال القديمة من الفقر الريفى. وفى نفس الوقت، تم تحديث أشكال السيطرة السياسية على الجماهير عبر إقامة الديكتاتوريات، وإلغاء الديمقراطية الانتخابية، وحظر الأحزاب والنقابات، ومنح المؤسسات الأمنية «الحديثة» جميع حقوق الاعتقال والتعذيب، من خلال أساليبهم الاستخبارية. وخدمت دكتاتوريات أمريكا اللاتينية فى القرن العشرين الكتلة الرجعية المحلية (كبار ملاك الأراضى، البرجوازية الكومبرادورية، والطبقات المتوسطة أحيانا التى استفادت من هذا النوع من التنمية الرثة)، ولكنها خدمت، قبل كل شيء، رأس المال الأجنبى المسيطر، وتحديدا رأس المال الأمريكى، الذى، لهذا السبب، قام بدعم هذه الدكتاتوريات، إلى أن أطيح بها خلال تفجر الحركات الشعبية، مؤخرا.

•••

وبداية من الثمانينيات، حلت التنمية الرثة كإحدى سمات انتشار الرأسمالية الاحتكارية، محل النظم الوطنية الشعبوية فى عصر باندونج (1955ــ1980) فى آسيا وأفريقيا. واتخذت هذه التنمية الرثة أيضا أشكال أقرب إلى كل من تحديث الفقر وتحديث العنف القمعى. وتقدم تجاوزات نظم ما بعد الناصرية والبعثية فى العالم العربى أمثلة جيدة على ذلك. ولا ينبغى لنا أن نجمع فى خانة واحدة بين الأنظمة الشعبوية القومية فى عصر باندونج، والأنظمة التى خلفتها وقفزت إلى قطار النيوليبرالية المعولمة، بدعوى أنها جميعا نظم «غير ديمقراطية». فعلى الرغم من الممارسات السياسية الاستبدادية، استفادت نظم عصر عدم الانحياز، من الشرعية الشعبية التى تحققت لها بسبب كل من إنجازاتها الفعلية، التى أفادت غالبية العمال، وكذلك مواقفها المعادية للامبريالية. وسرعان ما فقدت الديكتاتوريات، التى خلفتها، هذه الشرعية عندما قبلت الخضوع للنموذج النيوليبرالى المعولم وما صاحبها من تنمية رثة. وأتاحت السلطة الشعبية والوطنية، وإن لم تكن ديمقراطية، الفرصة لعنف الشرطة كذلك، فى خدمة المشروع النيوليبرالى، ومكافحة المشروع الشعبى، والمشروع الوطنى.

وقد أثارت الانتفاضات الشعبية الأخيرة، ابتداء من عام 2011، المطاعن والشكوك فى الديكتاتوريات. ولن يتمكن أى بديل من تحقيق الاستقرار إلا إذا نجح فى الجمع بين الأهداف الثلاثة التى اندلعت من أجلها الثورات: استمرار تطبيق الديمقراطية فى المجتمع والسياسة، واتخاذ خطوات اجتماعية تقدمية، وتأكيد السيادة الوطنية.

ونحن لا نزال بعيدين عن ذلك. ولهذا السبب، هناك بدائل متعددة ممكنة منظورة على المدى القصير. فهل يمكن أن تكون هناك إمكانية لعودة نموذج وطنى شعبوى كما كان الحال فى عهد باندونج، ربما مع لمحة ديمقراطية؟ أو تبلور أكثر وضوحا للجبهة الديمقراطية، والشعبية، والوطنية؟ أو الانغماس فى الوهم المتخلف، الذى يتخذ فى هذا السياق، شكل «أسلمة» السياسة والمجتمع؟

•••

وفى إطار الصراع المشوش إلى حد كبير حول الاستجابات الثلاث الممكنة لهذا التحدى، كان اختيار القوى الغربية، الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، هو تقديم الدعم التفضيلى إلى جماعة الإخوان المسلمين و/أو غيرها من منظمات الإسلام السياسى. ولا شك أن السبب فى ذلك بسيط وواضح وهو أن هذه القوى السياسية الرجعية تقبل ممارسة السلطة فى إطار النيوليبرالية المعولمة (وبالتالى التخلى عن أى احتمال لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى). وهذا هو الهدف الوحيد الذى تسعى إليه قوى الإمبريالية.

وبالتالى ينتمى برنامج الإسلام السياسى إلى نوع الفاشية الموجود فى المجتمعات التابعة. وهو يشترك مع جميع أشكال الفاشية فى اثنتين من الخصائص الأساسية:

عدم تحدى جوانب أساسية من النظام الرأسمالى (وفى هذا السياق لا يرقى إلى تحدى نموذج التنمية الرثة المرتبط بانتشار الرأسمالية النيوليبرالية المعولمة).

اختيار أشكال الدولة البوليسية المناهضة للديمقرطية، فى الإدارة السياسية (مثل حظر الأحزاب والتنظبمات، وفرض الأسلمة القسرية على القيم الأخلاقية).

وهنا يتقبل خيار معاداة الديمقراطية الذى تتخذه القوى الإمبريالية (بينما تطرح كذبا الخطاب المؤيد للديمقراطية، وسط طوفان الدعاية التى نتعرض لها) «التجاوزات» المحتملة من الأنظمة الإسلامية. وهذه التجاوزات محفورة فى «جينات» وسائط تفكير هذه النظم، مثلها مثل غيرها من أنواع الفاشية، وذلك للأسباب نفسها: الطاعة العمياء للقادة، والالتزام المتعصب بدين الدولة، وتشكيل قوات قمع تستخدم لإخضاع المواطنين.

ففى الواقع، وهذا يمكن ملاحظته بالفعل، لا يحقق برنامج «الإسلاميين» تقدما إلا فى سياق حرب أهلية (بين، السنة والشيعة، على سبيل المثال) ولا ينجم عن ذلك غير الفوضى الدائمة. من ثم، فهذا النوع من السلطة الاسلامية، ضمانة لأن تظل المجتمعات المعنية عاجزة تماما عن إثبات نفسها على الساحة العالمية. فمن الواضح أن الولايات المتحدة تخلت عن سعيها للحصول على شىء أفضل «حكومة محلية مستقرة وخاضعة لها» لصالح «ثانى أفضل الخيارات».

وتجرى هناك تطورات وخيارات مماثلة، خارج العالم العربى المسلم، كما هو الحال فى الهند على سبيل المثال مع الحكومة الجديدة المنتمية لحزب بهاراتيا جاناتا.

•••

والخلاصة، أن الفاشية عادت إلى الغرب والشرق، والجنوب؛ ومن الطبيعى أن ترتبط هذه العودة بانتشار الأزمة النظامية للرأسمالية الاحتكارية. ويستلزم لجوء المراكز المهيمنة على هذا النظام المعرض للضغط، لخدمات الحركة الفاشية سواء كان اللجوء فعليا أو محتملا قدرا أعظم من اليقظة، من جانبنا. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة، وبالتالى، يصبح التهديد باللجوء إلى الحلول الفاشية خطرا حقيقيا. كما أن تأييد هيلارى كلينتون لدعوات الحرب الأمريكية لا يبشر بالخير بالنسبة للمستقبل القريب.