أزعم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يواجه مأزق تواصل مع الشباب الثائر رغما عما تم إنجازه حتى الآن. ولو كان لى أن أتخيل طريقة أخرى يعبر بها المجلس العسكرى عن نفسه، لخرجوا علينا قائلين:

أولا: إن تأمين حدود مصر الخارجية فى منطقة بطبيعتها مضطربة وتمر الآن بظروف استثنائية تجعلنا نضع هذه القضية على قمة أولوياتنا.

ثانيا: إن التراجع فى معدلات الجرائم الناتجة عن الانفلات الأمنى (رغما عن بشاعة بعضها) مؤشر إيجابى، فبعد أن كانت الصحف ترصد جرائم تقدر بالعشرات يوميا، أصبحت تقدر بالآحاد، بما يعنى أن عودة الأمن للشارع يتم ببطء ولكن بثبات. وهو هدف من أهدافنا.

ثالثا: إن قيادات المؤسسات الإعلامية والتعليمية التى كانت متورطة فى الدفاع عن النظام السابق قيد التغيير خلال أيام معدودة بأشخاص لم يكن لهم ارتباط مباشر بفساد أو استبداد أو محسوبين على النظام السابق. مع الإعلان الواضح والصريح عن مرتبات المراكز التى سيشغلونها كمبدأ عام ستتبناه الدولة المصرية بالإعلان الواضح والصريح عن المزايا المالية للمناصب العليا فى كل مؤسسة حكومية كما جرت بذلك قواعد الحكم الرشيد التى أقرتها مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بهذا الأمر.

رابعا: إن ملف التحول الديمقراطى والانتخابات التشريعية والرئاسية له أولوية عالية وأن الإعلان الدستورى وما يرتبط به من قوانين مكملة سيكون هو الجسر الذى ينقلنا إلى انتخابات حرة نزيهة على نحو غير مسبوق فى الحياة السياسية المصرية بعد الثورة كى تتسلم حكومة مدنية ديمقراطية شئون البلاد.

خامسا: إلى الشباب الثائر والخائف من إجهاض وإجهاد الثورة بسبب التباطؤ (والذى صوره البعض أنه تواطؤ)، عليهم أن يعلموا أن القوات المسلحة اتخذت قرارا استراتيجيا بتبنى مطالب الثورة؛ ولكن الملفات المتعددة التى تتعامل معها القوات المسلحة هى ملفات جديدة علينا ونحن نتعامل معها بكل روية، لأن الخطأ قد يكون كارثيا بعد أن انهارت جميع مؤسسات الدولة الأخرى.

سادسا، إن ملف محاسبة الفاسدين متروك للنائب العام والقضاء مع التزامنا ببقاء المسئولين المصريين السابقين على أرض مصر (مع ملاحقة أموالهم فى الداخل والخارج) حتى يمكن التأكد من سلوكهم وتحركاتهم بعد الثورة ومحاسبتهم. ولا مجال إطلاقا للاعتقاد بأن هناك شخصا فى مصر فوق القانون سواء كان الرئيس مبارك أو أى من مساعديه الذين يخرجون على أجهزة الإعلام ليستفزوا الرأى العام. هؤلاء سيخضعون لحكم القانون، وعلى كل مواطن يملك تجاههم أى أدلة تثبت تورطهم فى جرائم سياسية أو مالية أو استغلال نفوذ أن يتقدم بها للنائب العام، ولا حصانة لأحد تجعله فوق القانون.

سابعا، من حق شباب الثورة أن يخرج فى يوم الجمعة ليعبر عن انزعاجه من التباطؤ فى بعض الملفات، ولكن عليه كذلك أن يتذكر ما تم إنجازه حتى الآن، وأن يبلغنا مطالبه باللياقة الواجبة بين شعب وجيش كانا فى الثورة وسيظلان بعدها «إيد واحدة،» وسيكون لكم منا كل الاحترام.

هذا إقرار منا بذلك.