أرشيف مقالات الكاتب 2009 فبراير مارس 2011 فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2012 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه 2014 أبريل يوليه أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2015 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2016 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2017 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2018 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2019 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه
قد يعجبك أيضا
كتاب الشروق أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي اختر حرفا
احترت بداية فى فهم سبب إصرار الدولة على تعديلات قوانين السلطة القضائية برغم اعتراض المجتمع القضائى عليها ومعه جانب
العزاء واجب لأهالى ضحايا الإرهاب فى المنيا وللشعب المصرى بأسره، والتمنيات بالشفاء التام للمصابين. ولكن هذه المرة لا يجوز أن نكتفى بالتعزية .
لم أكن أنوى التطرق إلى قانون الاستثمار مرة أخرى بعد أن كتبت عنه عدة مرات فى الآونة الأخيرة منتقدا التعديل الذى صدر فى مارس ٢٠١٥ .
قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة يوم السبت الماضى بترشيح المستشار/ يحيى الدكرورى .
ينص الدستور على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» (مادة 95). ومعنى هذا أنه لا يجوز اتهام شخص بارتكاب جريمة ومحاكمته