- أطالب النواب بوضع ضوابط وإجراءات تسير بمصر نحو مزيد من الديمقراطية
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه بعد قراءة متأنية للنسخة النهائية لمشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات المزمع تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب «والمنشورة على عدة مواقع إخبارية»، يرى أن القانون يفتقد إلى وجود ضوابط مسبقة أو أى التزام بمعايير النزاهة الانتخابية.
وأشار السادات فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية محددة مثبتة فى نص القانون وتتمتع فى تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل فى إدارة شئونها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات.
وأشار السادات إلى أن القانون المُقترح لم يُحدد بشكل جلى دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذى الدائم للهيئة العليا للانتخابات، لافتا إلى أنه جعل دورهم ثانويا وقاصرا على الفترة الزمنية التى يجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دورى من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات.
وأوضح أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، ولا يعطى الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، كما يفتح الباب ليكون مُشرفو الانتخابات من موظفى الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم، كما لا يوجد آلية للرقابة عليهم.
ودعا السادات إلى ضرورة إعادة النظر فى فلسفة القانون المقترح من تحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، مُطالبا النواب بقراءة القانون بعمق والعمل معا على وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتسير بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.