• مدحت نافع: ارتفاع الطلب محليًا وجمود حركة الدولار خفضت قيمة الجنيه
• علي متولي: الحروب التجارية تؤثر بالسلب علي عملات الأسواق الناشئة من بينهم الجنيه
• وليد عادل: الجنيه امتص حالة الذعر العالمية من الحروب التجارية
• محمد عبدالعال: الجنيه المصري ليس من العملات الرئيسية حول العالم ليرتبط بتحركات الدولار العالمية

سجلت أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد أدنى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من حالة الضعف التي يشهدها الدولار عالميًا، وهو ما أرجعه الخبراء إلى عوامل محلية تتعلق بارتفاع الطلب على العملة الأمريكية، وكون الجنيه ليس من العملات الرئيسية عالميًا.

وانخفضت أسعار الجنيه أمام الدولار بقيمة 53 قرشًا في البنك المركزي في ختام تعاملات اليوم، ليصل إلى 51 جنيهًا للشراء و51.19 جنيه للبيع، مقلصًا جزءًا من خسائره التي وصلت إليها خلال تعاملات الإنتربنك عند مستوى 51.35 جنيه.

وهبطت قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع في أكبر بنوك حكومية مثل الأهلي ومصر، كما سجلت نفس الأسعار في بنك الإسكندرية، وبنك فيصل الإسلامي، والمصرف المتحد، وبنك القاهرة.

وتراجع سعر الجنيه في البنك التجاري الدولي إلى 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع، وانخفض في البنك العربي الأفريقي إلى 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع، وسجل في بنك اتش اس بي سي أعلى مستوياته السعرية 51.10 جنيهًا للشراء و51.20 جنيه للبيع.

وتعد تلك أدنى مستويات يتراجع إليها قيمة الجنيه مقابل العملة الأمريكية على الإطلاق، بعد أن كسرت مستوى 51.14 جنيه التي حققتها في ديسمبر الماضي إثر عمليات تخارج قوية للأجانب من أدوات الدين وقتها.

ويأتي تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على 180 دولة حول العالم من بينها مصر بنسبة 10%، بالإضافة إلى رسوم إضافية على دول الصين واليابان وأوروبا تتراوح بين 30% و40%، وسط تهديدات من الدول بالرد المماثل، ما يحتمل أن يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافَ بعد من ارتفاع مستويات التضخم.

وبالرغم من تأثيرات الحروب التجارية على تراجع قوة الدولار عالميًا ، حيث هبط مؤشر الدولار عالميًا بنسبة 5.2% مقابل 6 عملات رئيسية منذ بداية العام إلا أن هذا لم يدعم قيمة الجنيه المصري.

وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إنه ليس من الضروري أن يتراجع سعر الدولار محليًا لمجرد تراجعه عالميًا، بسبب ارتفاع الطلب المحلي عليه وجمود حركة الدولار نسبيًا خلال الفترة الماضية.

وتابع: "حركة سعر الصرف اليوم مرتبطة بتخارج المستثمرين من محافظهم المالية الرابحة في البورصة المصرية لتغطية الخسائر التي تعرضوا لها في الأسواق الأخرى، وتحديدًا بورصات الخليج بعد تراجع أسعار النفط وتضرر الفوائض النفطية جراء الحروب التجارية، بالإضافة إلى توقعات ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية مع اقتراب موسم الحج"

وتعرضت أسواق المال الأمريكية والأوروبية لخسائر عنيفة الأسبوع الماضي، مع مخاوف من تأثير الحروب التجارية في حدوث ركود للاقتصاد العالمي.

وهزت الحروب التجارية بورصات الخليج في بداية تعاملات الأسبوع، لتفقد السوق السعودي، الأكبر قيمة في المنطقة، نحو نصف تريليون ريال من قيمته السوقية.

قال علي متولي الخبير الاقتصادي، إن ضعف الدولار عالميًا لن تستفيد منه الاقتصادات الناشئة، لأنه في ظل التوترات التجارية يهرب المستثمرون من الأسواق الناشئة حتى وإن قدمت فائدة مرتفعة، ما يؤثر على عملتهم بالسلب.

وتوقع متولي أن يسجل الدولار 52 جنيهًا بنهاية 2025، ويتراوح بين مستويات 53 و54 جنيهًا العام القادم، على أن يكون ذلك مرتبطًا بتوقعات تراجع الفائدة على الدولار نفسه.

وقال وليد عادل، الخبير المصرفي، إن اتجاه العديد من المستثمرين الأجانب لبيع جزء من محافظهم المالية (تضم سندات وأسهم محلية) في السوق المصرية لتغطية خسائرهم في أسواق المال الأخرى تسبب في ارتفاع الطلب على الدولار، وزيادة سعره إلى مستويات قياسية.

وتابع عادل، أن آلية مرونة سعر الصرف سمحت للدولار بالارتفاع مؤقتًا مقابل الجنيه لتغطية الطلبات عليه.

وتعهدت مصر بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس الماضي بالالتزام بسعر صرف مرن يعكس آليات العرض والطلب والصدمات الاقتصادية العالمية.

رأي عادل، أن الجنيه نجح في امتصاص صدمة الذعر العالمي من الحروب التجارية،بعدما نجح في تقليص خسائره في ختام تعاملات اليوم.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الجنيه المصري ليس من العملات الرئيسية حول العالم لكي يرتبط بتحركات الدولار العالمية ارتباطًا مباشرًا، ويعكس التراجعات التي تحدث عليه جراء ضعف قيمته عالميًا بسبب مخاوف الركود العالمي.

وأضاف عبد العال، أن العوامل المحلية، مثل ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية وخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية بسبب مخاوف الحروب التجارية، هي السبب الرئيس لارتفاع سعر الدولار، معتبرا أن هذا الأمر " ظاهرة صحية تعكس مرونة سعر الصرف، وتأثره بآليات العرض والطلب".