كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، عن نسب تعاطي المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خلال عام (2022).
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مساء الثلاثاء، إن نسبة التعاطي مع بدء إجراء تحليل المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مارس عام 2019؛ كانت 8% من إجمالي العاملين الخاضعين للكشف والبالغ عددهم آنذاك 60 ألفا.
وأشار إلى أن إجمالي الفحوصات منذ بدء الحملة مارس 2019 وحتى الآن؛ بلغ أكثر من 600 ألف موظف في الجهاز الحكومي، من بينهم 127 ألف موظف خلال عام (2022)، كاشفا عن فصل 1000 موظف من العاملين بالجهاز الإداري تحت تأثير المخدرات.
ولفت إلى تقدم أكثر من 17 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة طواعية للعلاج من الإدمان؛ خوفا من تطبيق قانون الفصل وحفاظا على وظائفهم الحالية، موضحا أن العلاج مجانا يتم في سرية تامة من خلال رقم الخط الساخن 16023.
وأكد أن الصندوق يركز بشكل كبير على الجهات الخدمية والحيوية التي تمس حياة المواطنين مثل السكك الحديد ومحطات الكهرباء والمياه والأحياء، لافتا إلى تراجع مؤشر التعاطي من 8% خلال عام 2019 إلى أقل من 1% في عام 2022.
وكشف عن تكثيف صندوق مكافحة المخدرات لحملاته خلال العام الحالي، في ظل رفض الدولة لأنصاف الحلول اتجاه مشكلة المخدرات، وتحديدا مع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمرافق الحيوية.
وذكر أن مخدر الحشيش؛ كان الأكثر انتشارا بين فئة المتعاطين بالجهاز الإداري للدولة ثم يليه تباعا الهيروين والترامادول والمخدرات التخليقية، كاشفا عن تطوير الصندوق لأدوات الكشف عن المخدرات التخليقية، وذلك في ظل تنامي ظهورها الفترة الحالية وعلي رأسها الاستروكس.