أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 8 لسنة 2023، والذي يوكل إلى اللجنة العليا للتعويضات تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من ۲۰۲۲/۳/۱ وحتى ۲۰۲۳/۱/۳۱، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
واستند القرار إلى الدستور، وقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٧ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات.
كما صدر القرار بناء على طلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.