وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على نصوص مادتين أساسيتين ضمن مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، التي تهدف إلى تنظيم واجبات الأطباء وحماية حقوق متلقي الخدمات الصحية.
تنص المادة الثانية على التزام كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة بتأدية واجبات عمله بأمانة وصدق ودقة، مع بذل العناية اللازمة للحفاظ على سلامة متلقي الخدمة وحمايته. كما يتوجب الالتزام بالأصول والمعايير الوطنية والدولية والممارسات الطبية الآمنة.
أما المادة الثالثة، فتحدد المسؤولية الطبية، حيث تنص على تحميل مقدم الخدمة الطبية المسؤولية عن أي خطأ طبي يسبب ضرراً لمتلقي الخدمة. وأكدت المادة عدم جواز الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، معتبرة أي اتفاق على ذلك باطلاً. كما أشارت إلى أن مقدم الخدمة والمنشأة الطبية سيكونان مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
يأتي هذا القانون في إطار جهود البرلمان لتعزيز حقوق المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية، مع توفير إطار قانوني واضح يحدد واجبات ومسؤوليات العاملين في القطاع الصحي.