باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة آجال 3 و6 أشهر بقيمة نحو 82.4 مليار جنيه، بزيادة طفيفة عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 80 مليار جنيه.
وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 أشهر ليصل إلى 1.77% مسجلاً 26.95% في أول عطاءات العام الجديد، مقابل 28.72% في العطاء السابق.
ويأتي ذلك بعد هبوط متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 6 أشهر إلى 2.52% مسجلاً 27.62% في عطاء الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، يوم الأحد الماضي، عطاءين لأذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها طرح 27 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 612 مليار جنيه في شهر يناير الجاري، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاء سندات بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الخطة، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة 4 عطاءات أذون بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وأخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
وتزايد إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين على أذون وسندات الخزانة المصرية مع بداية العام 2025، بعد أن شهد سوق الدين المحلي المصري جلسة استثنائية يوم الخميس الماضي في العطاءات المطروحة من وزارة المالية المصرية لأجل سنة وستة أشهر والبالغة قيمتها 80 مليار جنيه.
ويخالف ذلك التوجه الكبير للتخارج من أدوات الدين المحلية من قبل الأجانب خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وهو ما أرجعه البعض إلى الخوف من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بينما فسرها البعض الآخر بعمليات جني أرباح من المستثمرين الأجانب قبل نهاية العام لإعادة بناء مراكز جديدة مع بداية العام 2025.