خاطبت وزارة الآثار، السفارة المصرية في هولندا لمطالبة القائمين على معرض أثري بمدينة «ماستريخت» الهولندية بتقديم سندات ملكية قطع أثرية مصرية معروضة للبيع به وشهادات التصدير الخاصة بها في حالة خروجها من مصر قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وكذلك عدد مرات تداولها.
وقال وزير الآثار ممدوح الدماطي، إن الوزارة تبذل مساعيها الدولية لإيقاف تداول والتحفظ على القطع الأثرية المزمع عرضها للبيع بعد التأكد من أنها تنتمي للحضارة المصرية القديمة، وفي حالة خروج هذه القطع من مصر بطريقة غير شرعية سيتم على الفور البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو استعادته.
من جانبه، قال الأثري شعبان عبد الجواد، المشرف على إدارة الآثار المستردة بالوزارة، إنه من المقرر إقامة المعرض في الفترة من 11 إلى 20 مارس 2016 وبمشاركة عدد من الصالات المعروفة بالاتجار في الآثار من بينها صالة عرض «Hermakhis» البلجيكية التي تورط صاحبها من قبل في بيع تمثال أثري مسروق من مخازن ميت رهينة وكذلك لوحة العطور السابعة المسروقة من مخازن سقارة.