أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إطلاق سراح حوالي 40 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، بهدف "توفير مساحة للمحتجزين الذي يشكلون تهديدا أكبر ".
وأشار بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك، مساء أمس الخميس، إلى أنه من المقرر إطلاق سراح المشتبه بهم المفرج عنهم خلال الشهر المقبل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.
والاعتقال الإداري هو آداة مثيرة للجدل حيث يتم احتجاز الفلسطينيين المشتبه بهم بالإرهاب، وفي حالات نادرة، المشتبه بهم اليهود، دون تهمة أو محاكمة.
وتستخدم هذه الأداة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ما، ولكن ليس لديها أدلة كافية لإثبات الاتهامات في المحكمة.
وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إطلاق سراح السجناء، مدعيا أنه لم يتم إطلاق سراحهم في الواقع بسبب الاكتظاظ،"بل تم إطلاق سراحهم بأمر مباشر من رئيس الشاباك كبادرة قبل شهر رمضان".