قفز متوسط تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة المحلية المصرية أجل 3 أشهر «91 يوما» لأول مرة منذ شهرين إلى 29.2% فى عطاء أول الأسبوع الماضى مقابل 28.34% بالعطاء السابق له، بحسب بيانات للبنك المركزى.

باع البنك المركزى بالنيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة محلية للعائد الثابت أجل عامين و3 سنوات بنحو مليارى جنيه ما يعادل 10% فقط من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 20 مليارًا خلال عطاء الاثنين، وسط ارتفاع تكلفة.

كان وزير المالية قد قال قبل أيام إن الأموال الساخنة ليست هدفًا واستمرار أسعار الفائدة المرتفع ليس فقط ما يجذب الأجانب إلى السوق وليس شرطا وحيدا لدخولهم.

بالنيابة عن وزارة المالية، باع البنك المركزى سندات خزانة محلية للعائد الثابت أجل عامين و3 سنوات بنحو 7.15 مليار جنيه بما يعادل نحو 68% من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 10.5 مليار جنيه خلال عطاء الإثنين.
‏
يأتى ذلك وسط ضغوط من المستثمرين بطلب أسعار عوائد مرتفعة وهو ما جعل البيع يقلل عن المستهدف.

بحسب بيانات المركزى، وصل متوسط سعر العائد على سندات الخزانة المحلية للعائد الثابت أجل عامين واصل الارتفاع بالعطاء إلى نحو 23.3% مقابل نحو 23.04% فى العطاء السابق.
‏
وارتفع متوسط سعر العائد على سندات الخزانة للعائد الثابت أجل 3 سنوات إلى نحو 21.58% بالعطاء مقابل نحو 21.36% فى العطاء السابق.
‏
تقدم المستثمرون بطلبات شراء بنحو 22.32 مليار جنيه على سندات الخزانة أجل عامين و3 سنوات بسعر عائد وصل إلى 35% و36% على التوالى.

وكانت وزارة المالية قد كشفت فى وقت سابق عن استهدافها طرح 29 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 641 مليار جنيه فى شهر فبراير المنتهى أمس، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 580 مليار جنيه و13 عطاء سندات بقيمة 61 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن الخطة، التى نشرتها الوزارة على موقعها الإلكترونى، قيام البنك المركزى المصرى، الذى يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة، بطرح 4 عطاءات أذون بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 150 مليارا لأجل 182 يوما، وأخرى بنفس القيمة لأجل 273 يوما، بجانب 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 170 مليار جنيه.

كما تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءى سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، و4 عطاءات أخرى لنفس الأجل «متغير العائد» بقيمة 36 مليار جنيه، بجانب عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.

وتستهدف وزارة المالية فى مارس الحالى طرح 32 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 730 مليار جنيه بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 640 مليار جنيه و16 عطاء سندات بقيمة 90 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتضمنت الخطة طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 130 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 170 مليارا لأجل 182 يوما، وأخرى بنفس القيمة لأجل 273 يوما، بجانب 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 170 مليار جنيه.

كما تضمنت الخطة طرح 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 18 مليار جنيه، وعطاءى سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، و4 عطاءات أخرى لنفس الأجل «متغيرة العائد» بقيمة 44 مليار جنيه، بجانب عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، وعطاءين آخرين لنفس الأجل «متغيرى العائد» بقيمة 3 مليارات جنيه.