أعلن مسئول تايلاندي كبير، أن تايلاند تعتزم رفع تقديرات العجز المالي للعام المالي المقبل لتحفيز الاقتصاد المتباطئ، ما يعد أوضح إشارة حتى الآن على أن الحكومة في طريقها لتمويل برنامج مساعدات نقدية للمواطنين بقيمة 14 مليار دولار من موازنة الدولة.
وقال مدير عام مكتب السياسة المالية، بورنتشاي تيرافيجا، بعد اجتماع لجنة السياسة المالية والنقدية برئاسة رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين في بانكوك، اليوم الاثنين، إن الحكومة بحاجة إلى تحديث إطار الموازنة حتى يتوافق مع تغير الوضع الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
واتفق الاجتماع على مراجعة إطار الموازنة التايلندية متوسطة الأجل، والذي سيسمح باتساع عجز الموازنة للعام المالي الذي يبدأ في مطلع أكتوبر المقبل.
ووافقت حكومة سريتا العام الماضي على عجز في الموازنة قدره 713 مليار بات (20 مليار دولار)، أو 3.56% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، للعام المالي 2025 بموجب الإطار المالي متوسط الأجل.
وتأتي تعليقات بورنتشاي في الوقت الذي تدرس فيه تايلاند خيار تمويل خطة "المحفظة الرقمية" التي تبلغ قيمتها 500 مليار بات من موازنة الدولة.
وأصدر سريتا توجيهاته للمسئولين الأسبوع الماضي بإعداد خطة تمويل قد تتضمن أيضا مزيجا من الاقتراض وموازنة الدولة.