نعمل مع شركاء التنمية على تعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي داخل الجمهورية الجديدة
أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، أهمية ثوابت الدولة المصرية تجاه العمال، الذين وصفهم بجنود الإنتاج، والتي تتمثل في كل السياسات التي من شأنها حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج.
وقال شحاتة خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي، بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية، إن توجيهات الرئيس مستمرة نحو توفير أوجه الرعاية والحماية للعاملين، كذلك تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة داخل مواقع العمل.
وأوضح شحاتة، أننا نحتفل مع العالم أجمع بعيد العمال، تلك المُناسبة التي تُخلد نضال العمال، نجدها فُرصة لكي نؤكد أن تشريف الرئيس ورعايته لهذا الاحتفال، يؤكد أهمية ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية تجاه "جنود الإنتاج"، ذلك الضِلع الأساسي في ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أنها ثوابت راسخة بجذورها الممتدة في أعماق الحضارة والتاريخ، تنمو الآن داخل جمهورية جديدة، لا تَعرف إلا لغة البناء والتعمير والحوار الوطني، الذي يُشارك فيه كل أبناء الوطن الشُرفاء.
ونوه شحاتة إلى أنه لخصت التعاليم الأدبية في مصر القديمة التي أعلت من شأن العمل وقيمته في الفكر المصري القديم، وإيمان المصريين القدماء بأن العمل سبيل كل إنتاج ومصدر كل بِناء على المستويين الاجتماعي والحضاري
وأكمل: نحتفل بهذه المناسبة من داخل الشركة الشرقية لصناعة السكر، باعتبارها نموذجًا للتعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، والمؤسسات المالية المصرية والعربية، برأس مال 1.5 مليار جنيه مصري، ويعمل بها 16 ألفا من العمالة المباشرة وغير المباشرة منهم 15 ألف مزارع لزراعة حوالي 60 ألف فدان بنجر سنوياً، بالإضافة إلى زراعة 25 ألف فدان زراعة آلية متطورة، بالتعاون مع مشروعات مستقبل مصر، وجنة مصر، كما تُنتج الشركة سنوياً 400 ألف طن سكر تكفي 15% من الاستهلاك المحلي، والباقي تصدير للدول العربية الأوروبية.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تُنفذ توجيهات القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية في ملفات العمل بكل دقة وموضوعية، وبشكل علمي، قائم على حصر ورصد تلك الملفات، والتعامل معها، وهي تعي جيداَ هذا التوقيت الذي يشهد فيه عالم العمل تحديات غير مسبوقة، منذ أن تشرفت بتلك المسئولية في أغسطس الماضي.
وأكد وضع كل هذه التحديات والملفات على مائدة الحوار والنقاش مع جميع الشركاء الاجتماعيين، وكانت توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أرض الواقع ،خاصة ملفات دمج ذَوي الهمم في سوق العمل،والإستمرار في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وتدريب الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في تطوير التعليم الفني والصناعي، والتواصل مع عمالنا في الخارج، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، والإستمرار في دعم العاملين بالشركات المتعثرة عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والتنسيق مع القطاع الخاص في توفير فرص العمل.
وأكد شحاتة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة القوى العاملة في سبيل تعزيز علاقات العمل، وتنفيذ خطة الدولة في الرعاية والحماية للعمال تحت رعاية الرئيس السيسي تتلخص في التعاون مع شركاء التنمية في الخارج، ومنهم منظمة العمل الدولية في مشاريع عديدة أبرزها مشروع تعزيز علاقات العمل في المكونات الثلاثة "الحرية النقابية، والحوار الاجتماعي، والعمل الأفضل" وأثر ذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وقال شحاتة إنها تشمل إصدار دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية في شهر أكتوبر الماضي، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل.
ولفت شحاتة إلى أنه تم الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية التكميلية لعدد من الشركات لانتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية والأعضاء المنتخبين في مجالس إدارة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، واستمرار الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف المعنية، للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، والذي يلبي تطلعات طرفي الإنتاج في تحقيـق الـتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـًا ومشجعًا للاستثمار بفلسـفة جديدة حقق علاقات عمل متوازنة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، وتوفر الأمان الوظيفي للشباب.
وأشار إلى الاستمرار في تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتي يتم تنفيذها من خلال 75 مركزا تدريبا مهنيا ثابتا ومتنقل على مستوى الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذلك مبادرة "مهنتك مستقبلك"، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير المناهج والبنية الأساسية بالورش والقاعات لمدراس التعليم الفني؛ بهدف موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة، ومشاركة القطاع الخاص للاستفادة من تجاربه الناجحة في هذا المجال.
وأضاف أنه بشأن تكليف الرئيس الخاص بذَوي الهمم فمنذ يناير حتى أبريل 2023، قامت المديريات بحصر 16.124منشأة من بين 23.660 منشأة بنسبة 68% لمعرفة مدى استيفاء نسبة تشغيل الـ5% من إجمالي العاملين بها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وجارِ استكمال باقي الحصر والعمل على تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم في سوق العمل.
وأكد شحاتة أنه للحد من البطالة تتواصل الوزارة مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب خلال الثمانية أشهر الماضية، وتنظيم 9 ملتقيات توظيف في 9 محافظات، شارك فيها 255 شركة، وأتاحت 24.196 فرصة عمل للشباب على وظائف متنوعة.
ولفت إلى إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، تحت إشراف الوزارة مباشرة بهدف إحكام الرقابة على مواردها وأوجه صرفها، والاستمرار في التوسع في قاعدة بيانات تلك الفئة لدعمها ورعايتها تشغيلها.